يتم الحديث منذ أمس عن بيع لأذونات الخزينة ويذهب بعضهم إلى اعتبار الأمر دليل على إفلاس الدولة. هنا وجب التنبيه من زاوية اقتصادية وفنية بحتة.
أذونات الخزينة هي سندات دين (اقتراض) تصدرها الدولة (المدينة) لفائدة مكتتبين هم أصحاب السيولة (الدائنين) ويتم الإصدار لأجل معلوم (قصير جدا في الحالة الموريتانية لغياب سوق مالية) وتصدر لأجل يتراوح بين أربعة أسابيع إلى اثنا عشر أسبوعا وتسدد الدولة عند الأجل الفائدة وقد تسدد معها الأصل في حالة ما إذا كان الدائن غير راغب في التمديد التلقائي.
أسباب إصدار أذونات الخزينة: يتعلق الأمر هنا بآلية تمويل قصير المدى مرده إلى أن إيرادات الميزانية لا يتم تحصيلها في نفس الوقت فمنها الجبائي وتحكمه آجال قانونية فصلية أو نصف سنوية أو سنوية ومنها غير الجبائي وتحكمها آجال تعاقدية كمنحة الاتحاد الأوربي السنوية بموجب اتفاق الصيد ومنها أيضا ضمن التعاقدية تلك التي تمثل أقساط هبات أو قروض من هيئات مالية دولية وأمام هذا الوضع ولأن الدولة وحاجياتها يومية يتم اللجوء إلى هذه الآلية وهي لا تعني إطلاقا مؤشر على صعوبة الظرفية المالية أو الاقتصادية بقدر ما تعني تدبيراً لضمان استمرار السير المضطرد لمصالح الدولة وقطاعاتها المتشعبة.
ما ينبغي النظر إليه هو مردودية هذه الأذونات أي الفائدة التي تدفعها الدولة لأصحاب السندات وفِي الحالة الموريتانية ظلت هذه الفائدة و لسنوات تحت ٢٪ وهو معدل منخفض نسبيا.
خلاصة: لا إشكال في إصدار أذونات للخزينة وليس ذلك دليلا أبدا على صعوبة الظرفية على مستوى المالية العامة.
نقلا عن صفحة الكاتب
