حدد الوزير الأول إسماعيل ولد الشيخ سيديا السياسة العامة لحكومته في العشاء الذي نظمه مساء اليوم على شرف نواب الأغلبية في الجمعية الوطنية.
وقال ولد الشيخ سيديا إن حكومته "ستصدق الشعب في ما تقول وتفعل، وستراعي الأمانة حق رعايتها، وستكرس سنة التشاور الحميدة حول كل القضايا الوطنية الهامة". وفق قوله.
وخاطب الوزير الأول النواب الحاضرين قائلا: "معولون على دعمكم في هذا المسار الهام الذي بدأ من الآن" على حد تعبيره.
وشدد ولد الشيخ سيديا على سعي حكومته للحصول على دعم جميع الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية، وجميع النواب، موضحا أنه سيمد اليد لجميع الأحزاب "للعمل معا لخدمة البلد".
ووصف ولد الشيخ سيديا الأجواء التي طبعت جلسة نقاش الجمعية الوطنية الأخيرة بخصوص المصادقة على برنامج سياسة الحكومة بأنها اتسمت بروح الوطنية والنزاهة والاهتمام، ملفا إلى أن الذين قرروا عدم المصادقة على البرنامج "لن يتم إقصاؤهم، بل سيتم التشاور معهم في القضايا الكبيرة، ونريد رأيهم في السياسة التي ننتهج".
إلى ذلك، التزم الوزير الأول بتفعيل المؤسسات الدستورية، معتبرا أن الجمعية الوطنية على رأس هذه المؤسسات "بما يسمح للسادة النواب القيام بمهامهم على أحسن وجه".
وتعهد ولد الشيخ سيديا بإشراك الجميع في بناء "دولة قوية وعصرية وآمنة وعادلة ومزدهرة"، مضيفا أن "الباب سيظل مفتوحا" أمام الجميع.
وكان الوزير الأول افتتح كلمته بتقديم الشكر للنواب على إجازة السياسة العامة للحكومة، واصفا الحدث بأنه يدل على اهتمامهم بــ"الرؤية الطموحة لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تلك الرؤية التي نالت ثقة الشعب الموريتاني وأكدتم من خلال تصويتكم عليها تمسككم بها ودعمكم لها فلكم جزيل الشكر". على حد تعبيره.
