يواصل المحتجون في لبنان تحركاتهم في الشارع للضغط على الطبقة السياسية في البلاد من أجل الرحيل، مع دخول المظاهرات شهرها الثاني، السبت.
ودعا التجمع النقابي المستقل إلى مظاهرة ستجوب شوارع العاصمة بيروت ظهر السبت، وصولا إلى ساحة رياض الصلح، وفق ما ذكرت مراسلة سكاي نيوز عربية.
وبالتزامن مع مسيرة التجمع النقابي ستنطلق مبادرة جديدة تحت عنوان "باص الثورة" من عكار، وتجوب كل الساحات وصولا إلى مدينة صور جنوبا.
ويوصل الشارع اللبناني الضغط على رئيس الجمهورية ميشال عون، للدعوة إلى استشارات نيابية لتكليف رئيس لتشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين، تكون قادرة على إدارة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.
واستقال سعد الحريري من منصبه رئيسا للوزراء في 29 أكتوبر الماضي في مواجهة الاحتجاجات ضد النخبة السياسية الحاكمة التي يُنحى باللوم عليها في الفساد الحكومي المتفشي.
وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الجمعة، إن وزير المالية السابق محمد الصفدي وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة في حالة فوزه بتأييد القوى السياسية الأساسية.
إلا أن علامات استفهام كبيرة بدأت تطرح بشأن مدى جدية هذه الخطوة، في ظل معارضة شعبية كبيرة لعودة أحد رموز السلطة إلى ترأس الحكومة الجديدة.
وعمت لبنان احتجاجات منذ 17 أكتوبر الماضي، نجمت إلى حد ما عن أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بين عامي 1975 و1990.
وأدت الاحتجاجات على مدار شهر إلى إغلاق البنوك وإصابة لبنان بالشلل والحد من قدرة مستوردين كثيرين على شراء بضائع من الخارج.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، إنها خفضت تصنيف لبنان الائتماني السيادي فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من (B-/B) إلى (C/CCC).
وأضافت إن التوقعات بالنسبة لبنان سلبية، موضحة أن ذلك يعكس الخطر المتعلق بالجدارة الائتمانية للبنان من جراء تزايد الضغوط المالية والنقدية المرتبطة بالاحتجاجات الواسعة.
نقلا عن اسكاي انيوز عربية
