خلال المؤتمر الرابع للحركة الوطنية لتحرير أزواد وصف رئيس مكتب بعثة الأمم المتحدة في كيدال ممثل الدولة بأنه "ممثل مالي" ما يعني ضمنا أن كيدال ليس جزء من مالي. منذ ذلك الحين تعدد الأصوات المدينة بشكل حاد داخل الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة.
وقال بيان صادر عن الجمعية الوطنية "هذه كلمات تقوض بشكل خطير سيادة مالي ووحدة أراضيها." كما انتقدت الطبقة السياسية أيضًا كلمات دبلوماسي الأمم المتحدة الذي قد توحي بأن كيدال ليست مدينة مالية. مجموعة من الأحزاب السياسية أصدرت بيانا قالت فيه إن رئيس مكتب بعثة الأمم المتحدة في كيدال قد تجاوز إلى حد كبير مهمته في الأزمة المالية. المحكمة الدستورية أيضًا قالت في بيان قرأ على التلفزيون الوطني: "تدين هذه التصريحات المثيرة للفتنة" ودعت المحكمة حكومة مالي إلى استخلاص جميع النتائج القانونية.
ولتهدئة الموقف قام ممثل الأمم المتحدة في مالي محمد صالح النظيف بالعديد من الاتصالات وذهب بشكل خاص إلى وزارة الشؤون الخارجية في مالي وأصدر بيانا يذكر فيه بأن الأمم المتحدة تحترم وحدة مالي.
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الأصل اضغط هنا
