الجزائر تقرر اتخاذ تدابير لحماية حدودها مع ليبيا و مالي وتفعيل تحركاتها الدبلوماسية حول ملفات المنطقة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الأعلى، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، وحضره رئيس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية، وقائد الأركان بالنيابة ووزير الداخلية بالنيابة ووزير العدل وقائد الدرك ومدير الأمن.
قررت الجزائر، مساء الخميس، اتخاد تدابير لحماية حدود البلاد مع كل من ليبيا ومالي، وتفعيل تحركاتها الدبلوماسية حول ملفات المنطقة.
جاء ذلك في بيان للرئاسة الجزائرية توج اجتماعا لمجلس الأمن الأعلى، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون،
حضره مسؤلون كبار هم: رئيس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية صبري بوقادوم، قائد الأركان بالنيابة سعيد شنقريحة، ووزير الداخلية بالنيابة كمال بلجود، وزير العدل بلقاسم زغماتي، وقائد الدرك الوطني عبد الرحمان عرعار، ومدير الأمن الوطني خليفة أونيسي.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية، درس المجلس "الأوضاع في المنطقة، وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي".
وأضاف البيان، أن "المجلس قرر، في هذا الإطار، جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية حدودنا وإقليمنا الوطنيين" دون ذكر طبيعتها.
وتابع أنه قرر "إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بهذين الملفين (ليبيا ومالي)، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وإفريقيا".
وتشهد ليبيا؛ الجارة الشرقية للجزائر، تصعيدا عسكريا خلال الأشهر الأخيرة، بعد إعلان قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.
