حصلت "الصحراء" من مصادر خاصة على التوصيات التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء في ختام اجتماعه اليوم.
ومن أبرز التوصيات والإجراءات التي اتخذها المجلس:
توصية بتقديم دراسة الإعفاءات الجمركية
ومراجعة سن التقاعد،
وتقديم الدعم لتخصص القضاة.
كما أوصى المجلس بتقييم البنى التحية وتقدير الحاجيات الخاصة لقطاع القضاء،
ومناقشة مسألة العلاوات الخاصة مع وزير المالية دون تدوينها في المحضر.
واعتمد المجلس مقترح الوزير المتعلق بالترقيات ابتداء من 2021،
كما أوصى بدراسة قضية السيارات وضرورة صيانتها.
وأجل المجلس نقاش النقطة المتعلقة بالقاضي المفصول سابقا محمد الأمين ولد النيني موصيا بدراسة قضيته وتقديمها في الدورة المقبلة.
المجلس أوصى كذلك بتنشيط عمل المفتشية،
ودمج القضاة الإداريين في سلك القضاء
وإنهاء نظام الإعارة القضائية.
أوصى المجلس أيضا بالرجوع إلى القانون فيما يتعلق بسنوات الدراسة في المدرسة الوطنية للإدارة مع الوضع في الاعتبار ما يتطلبه التكوين الجيد للقضاة.
وأكد المجلس على ضرورة الشروع في تهيئة الأراضي الممنوحة للقضاءة سابقا،
ودراسة مسألة الجوازات الجوازات من طرف وزير الخارجية.
وقد صادق المجلس على إعارة قاضي واحد.
