كشف مصدر فى البنك المركزي الموريتاني أن المبلغ الذى اعترفت مسؤولة صندوق العملات الصعبة باختفائه من الصندوق وصل 900 ألف دولار، منها 500 ألف دولار ناقصة من رصيد الصندوق و400 ألف دولار موجودة فى الصندوق لكنها عبارة عن أوراق عملة مزورة.
ووفقا لما أورده موقع أقلام، فإن مصلحة التدقيق بالبنك المركزي كانت تكتفى فى تفتيشاتها الروتينية السابقة لصندوق العملات الأجنبية باحتساب رزم الأوراق النقدية دون حساب الأوراق، وعندما قامت وكيلة التفتيش، الأربعاء الماضي، بفك الرزم وعد الأوراق النقدية فى كل رزمة، اكتشفت وجود تلاعب متعمد حيث انه فى حالة رزمة من أوراق 100 دولار مثلا تكون الورقة الاولى من الرزمة 100 دولار بينما تكون الأوراق التى تحتها من فئات اقل (20 دولار، 10، 50، دولار واحد) وبعضها مزور، وتنطبق نفس الطريقة على باقي الرزم من فئات نقدية مختلفة.
واعترفت مسؤولة الصندوق للمفتشة بمسؤوليتها عن المبلغ المفقود، كما أجرى بعض أقاربها اتصالات مع محافظ البنك المركزي من أجل إنهاء القضية وديا مع استعدادهم لارجاع المبلغ المختلس، غير أن خروج القضية الى الاعلام عرقل تلك المساعي. وفقا لذات المصادر.
وأكدت المصادر أن محافظ البنك المركزي أمر بإجراء تدقيق شامل فى الاحتياطات النقدية لدى البنك بالعملات الصعبة وبالاوقية.
خلل فى الرقابة المالية
مصدر آخر فى البنك المركزي الموريتاني، قال فى حديث مع موقع أقلام، أنه كان يوجد فى البنك المركزي الموريتاني إدارة منفصلة خاصة بالتدقيق والمراقبة وإدارة اخري خاصة بالاحتياطي النقدي. لكنه فى فترة المحافظ السابق عبد العزيز ولد داهي قام بتغيير الهيكلة التنظيمية للبنك المركزي وحول الرقابة الى قطاع تابع للإدارة المعنية بالأرصدة والاحتياطي النقدي بدل ان كانت إدارة مستقلة تحولت الى تابع للإدارة المعنية أصلا بتفتيشها! كما أعطى ولد داهي صلاحيات واسعة لمسؤولة صندوق العملات الأجنبية.
من جهة أخرى، قال الخبير المالي، عثمان خيار، إن مصلحة المحاسبة الخارجية بالبنك المركزي كانت تقوم بإعداد وثيقة تسمي Position des avoirs (وضعية الأصول) تحتوى جردا لكل ما يملكه البنك المركزي من عملات صعبة ومحلية، ويتم إرسال نسخ من هذه الوثيقة الى رئاسة الجمهورية والوزارة الاولى ووزارة المالية والخزانة العامة.
وأضاف الخبير المالي ولد خيار، فى تدوينة على حسابه اطلعت عليها اقلام، انه اذا كان البنك المركزي لا يزال يقوم بإعداد ذلك التقرير المحاسبي اليومي فانه يكون من الصعب حدوث عملية اختلاس بمثل هذه السذاجة دون افتراض وجود تواطئ من أشخاص آخرين.
المصدر: أقلام حرة
