انتقدت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM) بيان مجلس الوزراء الماضي والذي صادق فيه، على مشروع قانون الجديد.
وقالت الكونفدرالية في بيان وصلت الصحراء، نسخة منه، أن مشروع التعديل الجديد لم يمر بالمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي الذي يجب أن يستشار في كل ما له علاقة بالحوار والمفاوضة الجماعية وتشريعات العمل، حسب تعبير البيان، مضيفا أن هذا يعني "عدم مبالاة بالشركاء النقابين أو أخذ آرائهم في الاعتبار".
وأضاف البيان أن المفترض أن تكون الخبرات والكفاءات تتوارث بين الأجيال، مشيرا إلى أن بقاء من "يفترض فيهم التقاعد في وظائفهم يعني لا محالة بقاء أعدادهم من العاطلين عن العمل".
ودعت النقابة في بيانها إلى فتح فرص عمل "لائقة" تناسب عدم الشغور المفترض في الوظائف، واصفة الحلول المقدمة فيما يخص ما أسمته بـ"إشكال المعاش"، بـ"الحلول الترقيعية"، وأن هذا يستلزم مراجعة قانون المعاشات بشكل عام، لكي تصل مخصصات المعاش لتصل إلى نحو الراتب.
يشار إلى أن مجلس الوزراء صادق الخميس الماضي على مشروع قانون التعديل في المادة 72 من القانون رقم 93/09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 والتي تقرر أن تقاعد الموظف يحصل إذا بلغ ستين سنة أوإذا اكتملت له خمس وثلاثون سنة من الخدمة، ليكون التقاعد لمن بلغ 63 سنة من العمر، بدون النظر لمدة خدمته في الجهاز الإداري للدولة.
