السلطة القضائية هي أعلى سلطة في البلاد فوق جميع السلطات بما فيها السلطة التشريعية والتنفيذية فوق كل هذه السلطات توجد السلطة القضائية والتي أوكل لها المشرع الموريتاني مهمة الإشراف على المرفق القضائي بجميع درجاته اختصاصاته ولفهم مكانة هذه السلطة العليا ينبغي أولا الرجوع قليل إلى كلمة القانون وهو الذي استمدت منه هذه السلطة قوتها وفاعليتها في اتجاه كل السلطات فمن المعروف سلفا أن الشعب هو مصدر جميع السلطات.
من هنا وجب على كل مشروع قانون أن يحصل على موافقة الشعب ممثلا في نوابه في البرلما وقبل أن يصل هذا المقترح إلى البرلمان للتصويت عليه لابد من أن يصدر عن جهتين فقط إما السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة أو السلطة التشريعية ممثلة في مجموعة من أعضاء البرلمان، فقط هاتان الجهتان هما صاحبتا الإختصاص القانوني في تقديم المشاريع والمقترحات القانونية ولا يسمح لأي جهة أخرى بالإقتراح في هذا المجال وإن اقترحت فإن اقتراحها ذالك لا يعرض للتصويت بقوة القانون.
وبعد أن يعرض مشروع القانون أو المقترح على البرلمان ويصوت عليه بأغلبية يتم نشره في الجريدة الرسمية ويصبح قانون من قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية يعرض مخالفه لعقوبات قانونية محدد ة فيه أصلا ولايسمح لأين كان بمخالفته هذا القانون الذي مر بهذه المراحل والذي مصدره الشعب في الأصل هو الذي جعل من السلطة القضائية سلطة عليا فوق كل السلطات.
وقد فصل القانون في السلطة القضائية من حيث التنظيم والإختصاصات وأنشأ الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا لتنظر في النزاعات الإدارية التي تكون الدولة طرفا فيها، واعتبر القرارات الصادرة عنها قرارات ذات طبيعة قانونية ملزمة للجميع ولا يجوز الإستهزاء بها أحرى اتهام الغرفة نفسها بمال لا يليق من التهم التي ينص القانون على معاقبة صاحبها عقابا صارما لأنه باتهامه للعدالة بالظلم والطعن في عدالة غرفة قضائية برمتها يرتكب جرما في حق السلطة القضائية بكاملها وهي السلطة التي ينبغي أن تكون في مكانة خاصة في نظرنا كنخبة وكشعب يؤمن ببلده وبقضائه ويؤمن بعدالة قضائه وهي الثقافة الراقية والتي تعبر عن مستوى الوعي في المجتمع.
أما كيل الإتهامات لغرفة إدارية بالمحكمة العليا تضم خمس قضاة عدول مبرزين أوكلت لهم مهمة العدالة في بلد إسلامي يفترض في أهله أن يتبينوا ويتثبتوا قبل اتهام من لايجوز اتهامه بما لايليق من زور القول وبهتانه، وهي تهمة إن حركت ضد قائلها الدعوى القضائة المتمثلة في الحق العام ستزج به في غياهب السجن وتجعله عبرة لمن يعتبر فالحذر الحذر يا أهل الفيس واتوتير وغيره فالقانون لا يحمي المغفلين فلتتريثو قبل أن تكتبوا عن أي جهة واقرؤوا كثيرا عن خطورة التهم
التي لا أساس لها أو المؤسسة على بيت العنكبوت.
