عقد مجلس الأمن، الخميس، أولى جلساته في قاعته الرئيسة بمقره في نيويورك بعد غياب استمر7 أشهر بسبب الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.
واستهل المجلس أول اجتماعاته المباشرة في القاعة الرئيسة بجلسة مفتوحة بشأن تطورات الأوضاع في مالي.
وقال رئيس المجلس السفير الروسي فاسيلي نيبيزيا في بداية الجلسة، إنه "خضع الأربعاء لاختبار الكشف عن فيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية".
وأشار نيبيزيا إلى أنه "تم وضع حواجز زجاجية على طاولة المجلس في إجراء وقائي لضمان سلامة ممثلي الدول الأعضاء".
وتم تعليق الجلسات في القاعة الرئيسة في مقر مجلس الأمن في مارس/ آذار الماضي ضمن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي كورونا.
وكانت اجتماعات أعضاء مجلس الأمن تعقد طيلة هذه الفترة بشكل "افتراضي" عبر دائرة تلفزيونية، إضافة إلى عقد بعض الجلسات المصغرة في قاعات أخرى داخل المقر.
بدوره قدم الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي محمد صالح النظيف إفادة بشأن التطورات الحاصلة في البلاد منذ الانقلاب العسكري في 18 أغسطس/ آب الماضي، والجهود المبذولة لتأسيس عملية انتقال سياسي فيها.
وشهدت مالي في 18 أغسطس انقلابا عسكريا؛ إذ اعتقل المجلس العسكري رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين.
وغداة ذلك أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.
وفي 27 أغسطس، أطلق المجلس العسكري، سراح كيتا، عقب مفاوضات بين جيش البلاد والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
وأدت المفاوضات إلى تعيين الجنرال باه نداو، وهو كولونيل سابق وشغل منصب وزير الدفاع في عام 2014، رئيسا انتقاليا لمدة 18 شهرا، والعقيد "عاصمي غويتا" نائبًا للرئيس، كما تم تعيين مختار عوان، وزير الخارجية والدبلوماسي السابق، رئيسا للوزراء.
وجدد المبعوث الأممي في إفادته "إدانته القوية للانقلاب العسكري في مالي".
وأعرب النظيف، عن أمله بأن "تقترب الحلقة الجهنمية التي عانت منها حكومة وشعب مالي من نهايتها، خاصة أن عملية الانتقال الناجح في هذا البلد باتت في متناول اليد"..
وأشاد بقرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الذي اتخذته الثلاثاء برفع العقوبات التي فرضتها علي مالي منذ حدوث الانقلاب .
من جهتهم، حث أعضاء مجلس الأمن في إفاداتهم خلال الجلسة، على تقديم الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، ومواصلة أولوياتها المنوطة بها لدعم اتفاق السلام (الذي تم التوصل اليه عام 2015).
وكالات
