أعرب النائب محمد الامين ولد سيدي مولود عن استغرابه من إعفاء "بعض المشمولين" في بتحقيق اللجنة البرلماني ليتسنى لهم "الدفاع عن أنفسهم" بينما "أعيدت الثقة" إلى آخرين متهمين في نفس الملف، واصفا الأمر بـ"قمة الازدواجية".
وقال ولد سيدي مولود في مؤتمر صحفي إن بعض المشمولين في الملف سحبت جوازات سفرهم بينما يسافر آخرون على حساب الدولة وفي أعلى المناصب، وفق تعبيره.
وانتقد عضو لجنة التحقيق البرلمانية السابقة ما سماه بـ "طول مدة التحقيق الابتدائي".
يشار إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية كانت أنهت يوليو الماضي عملها حيث صادقت الجمعية الوطنية عليه وأحالته إلى وزارة العدل التي أحالته بدورها إلى النيابة العامة.
