وصفت وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح، إعلان نقابات المدرسين مسطرة احتجاجية بأنه مربك لمشهد الإصلاح الذي تعكف عليه الوزارة.
ودعت الوزارة في بيان لها، النقابات إلى تعليق مسطرة الاحتجاج، والانخراط مع مصالح الوزارة في إجراءات إطلاق مشروع "تثمين مهنة المدرس، الذي سيشكل إطارا تشاركيا للنظر في كل العرائض المطلبية النقابية وتدارسها وبرمجة تلبيتها بواقعية وتدرج".
وعبرت الوزارة عن استغرابها من تلقي ثلاث رئاسل تتضمن الإشعار بمسطرة توقفات عن التدريس وإضرابات من طرفنقابات المعلمين "في الوقت الذي لم يكد التدريس يستمر فيه يستمر بعد توقفه إثر الجائحة".
وقالت الوزارة في بيان إن مما يزيد استغرابها "لهذه الرسائل ما تمثله من إغفال للخطوة الكبيرة على طريق الوفاء بتعهد فخامة رئيس الجمهورية بتحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرس والتي تجسدت في زيادة تجاوزت 14 مليار أوقية قديمة على كتلة أجور عمال التهذيب من ميزانيتي 2020 و 2021 تم توجيهها حصرا إلى العاملين في الميدان وشملت مختلف فئاتهم". على حد تعبير البيان.
وأضافت الوزارة أن هذه الرسائل تأتي "في الوقت الذي يكتمل فيه تشاور موسع شمل كل الطيف النقابي في التعليم الأساسي، وينتظَر منه إجماع على صيغة توافقية لإجراء تقويم مدرِّسي التعليم الأساسي الذي سيفضي إلى خطة تكوين تستهدف إكسابهم ما يحتاجونه من كفايات في انسجام تام مع مسار إعادة هيكلة مدارس تكوين المعلمين الذي يسير بخطا حثيثة مبشرا بأمل طال انتظاره في سد الخلل في المصادر البشرية للقطاع والتي ستتعزز إجراءات تسييرها باستكمال إعداد المنصة الرقمية لرقمنة التسيير خلال الأسابيع القادمة بحول الله".
وكانت كل من منسقية الدفاع عن المدرس (مدد) ومنسقية التعليم الأساسي (متا) والنقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين، بعثوا الجمعة إلى الوزارة إشعارا بمسطرة توقفات عن التدريس وإضرابات.
