وصل قبل قليل إلى مقر الإدارة العامّة للأمن الوطني الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بناء على استدعاء بالهاتف وجّهته له الشرطة مساء أمس.
الرئيس السابق مشتبه به في عدد من الملفات التي حقّقت فيها اللجنة البرلمانية وقد رفض المثول أمام اللجنة كما رفض التعاون مع المحقّقين في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية عندما استدعوه في أغسطس الماضي واستدعوه بعد ذلك عدّة مرّات، وهو الوحيد من بين المسؤولين السابقين من تم إيقافه لدى الشرطة.
ويتمسّك الرئيس السابق ومحاموه ببطلان إجراءات محاكمته باعتباره رئيسا سابقا يمنع الدستور مساءلته عن فترة حكمه إلا عن طريق محكمة العدل السامية.
