أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية، اليوم، الدفعة الثالثة من المشمولين في ملف العشرية إلى النيابة.
وذكرت مصادر "الصحراء" أن الدفعة الثالثة تتكون من 8 شخصيات، من بينهم وزيرين سابقين ومديرين في بعض الشركات العمومية إضافة إلى عدل منفذ.
وكانت النيابة العامة استمعت أمس الثلاثاء إلى دفعتين من المشمولين في الملف قبل أن تعيدهم إلى الإدارة العامة للأمن حيث باتوا بها ليلة البارحة.
وقررت إدارة الأمن أمس السماح للنساء المشمولات في الملف بالمبيت في منازلهن، مع إلزامهن بالعودة صباح يوم اليوم.
