حسب موقع الأخبار اينفو فإن "ثاني أكبر سفينة صيد في العالم وصلت المياه الإقليمية الموريتانية قادمة من أسبانيا، وسبق للسفينة التي تحمل اسم الآن " FV Margiris" أن طُردت من أستراليا بسبب استنزافها للثروة السمكية، كما أثارت جدلا كبيرا في بريطانيا.
وصنعت السفينة العلاقة في العام 1985 في النرويج، وتستخدم شباك صيد يصل طولها 600 متر، وعرضها 400 متر، وتستطيع اصطياد 250 طنا من السمك لليوم، وتصفها منظمة "السلام الأخضر" الناشطة في مجال البيئة بأنها "ذات سجل إجرامي واستنزاف للمخزون التجاري السمكي في غرب إفريقيا".
كما أن لدى هذه السفينة قدرة فائقة على التخزين، حيث تسمح نظم التبريد داخلها بتجميد ما تصطاده، وتستطيع تخزين 6000 طن على متنها. وتعد سفينة " FV Margiris" ثاني أكبر سفينة صيد في العالم بعد سفينة " Atlantic Dawn"، والتي تحمل الآن اسم "Annelies Ilena".
لو كانت لدينا رقابة بحرية جيدة ومجهزة، ونمنح الرخص بشفافية وبمقابل مادي يوازي خسائرنا الكبيرة، وتحترم هذه السفن المعايير الدولية في مياهها، وتشغل اليد العاملة الوطنية بحجم مناسب لما تنهب من ثرواتنا، وتحافظ على البيئة الخ لكان الأمر منطقيا ويحتمل.
أما وفساد الصيد البحري _ ككل المجالات _ امتلأت منه التقارير الإعلامية، وتقارير لجان البرلمان ومحكمة الحسابات، وضعف الرقابة مشهود، والرشوة منتشرة مع الأسف، وشواطئنا تُنهب ليلا نهارا من طرف السفن وفي ظروف غامضة، والبيئة تتدهور يوما فيوما، وأسوأ من كل ذلك أن ربات البيوت الفقيرات معيلات الأسر لا يحصلن على "ياي بوي" إلا بشق الأنفس، والصيد التقليدي تراجع والسمك يندر شيئا فشيئا، فإن قدوم هذه السفن العملاقة جريمة إضافية بحق هذا الشعب.
علينا جميعا التحرك ضد هذا، حتى نرغم الجهات الحكومية على التوقف عن السماح بتدمير ثرواتنا ونهبها دون مقابل بحجم الخسائر، وهذا واجب كل المؤثرين في المشهد سياسيين ونوابا ونقابيين، وإعلاميين ومدونين، ومهتمين بالبيئة، وحتى عموم المواطنين.
