أعلنت محكمة الجنايات في مالي اليوم الإثنين بوضع نهاية لمحاكمة الجنرال أمادو هايا سونوغو، رئيس الطغمة العسكرية التي أطاحت، في مارس 2012 ، بنظام الرئيس الأسبق المتوفى مؤخرا، أمادو توماني توري، والمتهمين معه في قضية "القبعات الحمر".
وكانوا متهمين بالتورط، خلال أبريل 2012 ، في اغتيال 21 عنصرا من وحدة "القبعات الحمر" تم العثور على جثثهم داخل مقبرة جماعية في دياغو الواقعة على بعد حوالي 15 كيلومترا عن العاصمة المالية والتي كانت آنذاك مقرا للطغمة العسكرية.
يذكر أن "القبعات الحمر" التي تعد إحدى وحدات نخبة الجيش المالي حاولت تنفيذ انقلاب عسكري لأعادة تنصيب أمادو توري المنتسب، شخصيا، لهذه الوحدة برتبة فريق متقاعد.
واقتنع القضاة، في الأخير، بحجة الدفاع عن المتهمين التي مفادها أن قانون الوئام الوطني الذي أقره البرلمان المالي سنة 2019 "يعفو" عن المتهمين، باسم المصالحة الوطنية.
وعرض محامو الدفاع كذلك أمام المحكمة بروتوكول اتفاق موقع بين الحكومة المالية وذوي الضحايا الذين وافقوا على تلقي تعويضات.
وأفادت مصادر مطلعة أن تلك التعويضات متمثلة في مسكن اجتماعي ومبلغ هام من المال لكل ضحية ومزايا أخرى مرتبطة بتعليم أبنائهم.
وكان الادعاء العام ومحامو الدفاع قد طالبوا، خلال جلسة يوم الخميس الماضي، بتطبيق قانون الوئام المدني الذي اعترضت عليه أميناتا سوماري، وهي إحدى الضحايا.
وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي يرأسها أغيبو بواري، في بيان أصدرته يوم 12 مارس 2021 ، في هذا الصدد، إلى أن قانون الوئام الوطني يستثني، على نحو صريح في مادته الرابعة، "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وعمليات الاغتصاب وخروقات الاتفاقيات الدولية والإفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وأي جريمة أخرى لا تسقط بالتقادم".
وفي هذا الإطار، قدمت اللجنة توصية إلى الدولة بوضع مكافحة الإفلات من العقاب في صلب اهتماماتها.
يذكر أن المتهمين أمضوا سبع سنوات في الحبس الاحتياطي. وكانت محاكمة أولى قد جرت في سيكاسو (جنوب البلاد) سنة 2016 ، قبل تأجيلها بغرض استكمال التحقيقات.
وكالات
