تونس.. 3 أشهر سجناً لكل من يضايق امرأة

جمعة, 2017-05-19 10:13

أقر البرلمان التونسي، الخميس، قانونا ينص على معاقبة كل من يعمد إلى مضايقة المرأة في مكان عمومي بالسجن أو بخطية مالية تصل إلى 500 دينار، وذلك في إطار مشروع قانون القضاء على #العنف_ضد_المرأة.

وينص الفصل الـ 16 من هذا المشروع على "العقاب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية مالية قدرها 500 دينار (حوالي 270 دولارا) أو بإحداهما لكل من يعمد إلى مضايقة المرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها".

وكان هذا القانون ينص في السابق على أن يعاقب بالسجن مدة عام كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي ولكن تم التخفيف من العقوبة السجنية.

واعتبر  التونسيون خاصة  النساء منهم أن هذا القانون سيكون حماية لهن من  الانتهاكات والتجاوزات التي  تتعرضن لها يوميا في الفضاءات العامة وفي وسائل النقل العمومي وفي الشارع وأماكن العمل.

وتقول الطالبة إلهام عزوي (25 سنة)، إن "حوادث العنف الموجه ضد المرأة خاصة  التحرش الجنسي في الأماكن  العمومية ارتفع في السنوات الأخيرة بسبب عدم وجود عقوبة ضد مرتكبها"، مضيفة "أن هذا القانون من شأنه أن يحد من هذه الظاهرة بسبب الخوف من التتبع القانوني ومن السجن ومن الفضيحة كذلك".

وأكدت لـ"العربية.نت" أن "المشكلة ستتمثل في صعوبة إثبات التهمة خاصة إذا تم ارتكاب الفعل في الشارع أو في أماكن عامة مفتوحة"، مشيرة إلى "أنه إضافة لهذا القانون فإن هذه الظواهر والتجاوزات على المجتمع أن يقاومها ويتغلب عليها بتغيير العقليات بعيدا عن الأفكار التي لا ترى في المرأة سوى أنها جسد، بل هي نصف المجتمع ولها أدوار عديدة لا بد من دعمها، وهذا يتم من خلال التوعية والتحسيس خاصة داخل الأسر".

نقلا عن العربية نت