حول إضراب كتاب الضبط | الصحراء

حول إضراب كتاب الضبط

ثلاثاء, 2017-06-06 18:56
المحامي محمد المامي مولاي اعلي

1- كتاب الضبط ليسوا من الفئات الممنوعة من الإضراب، والمحددة بالمادة 211 من قانون الوظيفة العمومية، وقد قدموا اشعارا للوزارة في الأجل القانوني، فاضرابهم -على ذلك- مشروع 
2- المطالب التي طرحها كتاب الضبط مطالب مشروعة، وتتعلق جميعها بالمصالح المهنية البحتة من قبيل التكوين والترقيات ونظام المصاريف القضائية، أما مطلب الحصول على قطع أرضية سكنية، فهي وإلم تكن مطلبا مهنيا مباشرا، إلا أنها تدخل في المصالح المادية لكتاب الضبط والتي تتكفل نقابتهم بالدفاع عنها، خصوصا بعد أن تقررت بتوصية من المجلس الأعلى للقضاء 
3-نجح الإضراب بشكل ملفت، وتعطلت كل محاكم الجمهورية بسببه، مما يدل على جدية وتماسك كتاب الضبط 
4- تنص المادة 66 من القانون المحدد لإجراءات ممارسة حق الإضراب في المرافق العمومية على وجوب الإبقاء على حد أدنى من الخدمة يضمن استمرارية المرفق العام، وخدمة المصالح الأساسية للبلد، غير أن المادة 7 من نفس القانون تحيل إلى مرسوم تطبيقي يحدد قائمة المصالح والمناصب التي تمثل ضرورة ملحة لتنفيذ الحد الأدنى من الخدمة، وهذا المرسوم -حسب علمي- لم يصدر بعد، مما يجعل تطبيق المادة 6 متعذرا قانونا 
5-بإمكان كتاب الضبط أن يتجاوزوا وزارة العدل في حماية استمرارية المرفق من خلال الابقاء على كاتب ضبط في وكالات الجمهورية والمحاكم الجزائية والقضاء الاستعجالي، باعتبار هذه المجالات من المجالات التي لاتقبل الفراغ، وتتعلق بها المصالح والحقوق المستعجلة التي لايجوز تركها دون حماية، وسيكون موقفا أخلاقيا ووطنيا رائعا، ولن يؤثر على نجاح الإضراب وتأثيره
6-على الوزارة الدخول في حوار مع كتاب الضبط وتلبية مطالبهم المشروعة بشكل سريع، حتى لاتتفاقم الأمور وتتعطل المصالح
وفي انتظار ذلك لانملك إلا أن نقول: 
 سيروا في حمى الله المعين

نقلا عن صفحة الكاتب