بدأ أمس الإثنين، الاتحاد الوطني للعمال الماليين إضرابا عن العمل لمدة خمسة أيام يستمر إلى غاية يوم الجمعة 21 مايو، للمطالبة بتحسين ظروف العمال المعيشية والمهنية.
وجاء هذا الإضراب إثر فشل المفاوضات بين أكبر نقابة مركزية في مالي والحكومة المالية. ولم تكلل جهود لجنة الوساطة المكونة من زعامات دينية ورجال دين بنتيجة تسمح بتفادي الإضراب.
وكانت لجنة الوساطة قد طالبت النقابة بتعليق إضرابها ومنحها مهلة شهرين لمعالجة مطالبها.
ولوحظ، أمس الإثنين في أول أيام الإضراب، تعطل شبه كامل للأنشطة الإدارية، نظرا لانتساب معظم نقاباتها، بما يشمل المؤسسات المالية، إلى "الاتحاد الوطني للعمال الماليين".
يذكر أن "الاتحاد الوطني للعمال الماليين" وهيئة أرباب العمل والحكومة المالية وقعوا، يوم 05 فبراير الماضي، عدة اتفاقيات حول تسوية الأزمة، لكنها لم تدخل حيز التطبيق.
وتطالب النقابة بالإسراع في تطبيق تلك الاتفاقيات، وتوسيع علاوة القضاء لتشمل الكتاب العدول ومساعديهم، وإعادة الموظفين الـ22 في الإدارة الإقليمية الذين تم تحويلهم من وظائفهم إثر حركات الإضراب السابقة للنقابة إلى مناصبهم، والتنفيذ الفوري لنقاط الاتفاق المتعلقة بتسديد المرتبات والمستحقات الأخرى.
وكالات
