في الذكرى ال30 لدستور 91.. انتخاب ثاني تشكيلات محكمة العدل السامية

صورة تخدم النص ـ (أرشيف الصحراء)

انتخب نواب الجمعية الوطنية، صباح اليوم، بالإجماع، تشكيلة جديدة لمحكمة العدل السامية بعد 11 سنة من انتهاء انتداب التشكيلة السابقة الأولى من نوعها.

 

 

المحكمة المتخصّصة في محاكمة الرؤساء والوزراء الأول وأعضاء الحكومة نصّ عليها دستور 1991 الذي صدر يوم 20 يوليو من تلك السنة وتمر عليه اليوم 30 سنة. لكنّ النص الدستوري على انتخاب أعضاء للمحكمة، بعد كل تجديد جزئي لمجلس الشيوخ أو كلي للجمعية الوطنية، لم يحترم بل مضت 17 سنة قبل أن يصدر قانونها النظام ثم تنتخب التشكيلة الأولى.

 

 

التشكيلة الأولى انتُخبت في سبتمبر 2008 بعد انقلاب 6 أغسطس الذي أطاح بالرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ووجّه له الانقلابيون تهما بالفساد والخيانة العظمى ملوّحين بعصا المحكمة المتخصّصة في محاكمة الرؤساء. 

 

 

لكنّ المحكمة المنتخبة، حينها، لم تحل لها أيُّ ملفات وكان دورها شكليا حتى انتهى انتدابها مع تجديد ثلث مجلس الشيوخ سنة 2010. 

 

 

التشكيلة الجديدة تأتي في أجواء من تفعيل دور البرلمان الرقابي الذي شكّل للمرّة الأولى لجنة تحقيق أصدرت تقريرا الذي وجّه تهما بالفساد لرئيس سابق ووزراء أول سابقين ووزراء وعدد كبير من المسؤولين. 

 

 

تقرير اللجنة هذا ضم تهمة كيِّفت على أنها خيانة عظمى من طرف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وهي تقديم عرض لزعيم أجنبي بالتنازل عن جزء من الأراضي الموريتانية. وهي التهمة التي تمَّ استثناءها من الملفات التي أُحيلت للقضاء في انتظار التحقيق فيها من طرف الجهة المختصَّة وهي محكمة العدل السامية.

 

 

المحكمة سيكون عليها خلال الأسابيع القادمة أن تستكمل تشكيلتها الداخلية وتختار كذلك جهاز التحقيق الذي ستختاره الجمعية العامة للمحكمة العليا والمؤلف من ثلاثة قضاة جالسين فيما سيتولى مهام الادعاء العام المدعي العام لدى المحكمة العليا بمساعدة أحد نوابه وفق ما نصّ عليه قانون المحكمة.

ثلاثاء, 20/07/2021 - 14:03