قال نائب مقاطعة المذرذرة الداه صهيب إن قانون الجنسية الجديد يعتبر إحقاقا للحق ولفتة كريمة ومنصفة إلى فئة ساهمت ماديا ومعنويا في دورة النشاط الاقتصادي والاجتماعي للبلد، وتأتي انسجاما مع مقتضيات المرحلة.
وأوضح النائب صهيب في مداخله له اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية، إن القانون المذكور يعتبر إعلاء لقيمة المواطنة ووفاء من طرف السلطة التنفيذية لتعهد قطعته على نفسها واستجابة لمطالبة هؤلاء المواطنين.
وأضاف "طالما انتظر الموريتانيون المقيمون في الخارج هذا القانون النوعي الذي يمكنهم من مواصلة ارتباطهم وتنفسهم هواء الوطن وإن شط بهم المقام في ديار القربة ونالوا من المراتب هناك أعلاها، إلا أن شيئا ما سينقصهم بالتأكيد وهو حمل وثائق وطنهم التي كانت تسقط منهم بمجرد اكتساب جنسية أخرى".
وأشار النائب الداه صهيب أن عدد كبير من مواطنينا كانوا يضطرون إما للتنازل عن ما يتيحه لهم حمل الجنسية الأجنبية من مزايا هناك في ديار مقامهم مقابل الاحتفاظ بجنسية المولد والآباء أو التضحية مكرهين بما يربطهم بالوطن من وثائق وأوراق تجسد الانتماء والدم والتاريخ مقابل ما يتيحه لهم حمل الجنسيات الأجنبية من حظوة ومكانة هناك، قائلا "إن لم يلجأ بعضهم لإخفاء وثائقه المكتسبة مقابل الاحتفاظ بموريتانيته".
وقال نائب مقاطعة المذرذرة إنه كثيرا ما تعالت الأصوات مطالبة بحل هذا الإشكال الذي كان يؤرق مواطنينا المهاجرين من
وصادقت الجمعية الوطنية -اليوم الثلاثاء- على مشروع قانون يعدل ويلغى بعض أحكام القانون المتضمن مدونة الجنسية، حيث سيصبح بإمكان الموريتاني الحاصل على جنسية أخرى الاحتفاظ بجنسيته الأصلية، لأول مرة منذ الاستقلال، مع مراعاة بعض حالات التعارض، ومنع مزدوجي الجنسية من تقلد بعض الوظائف المحدودة، في الدولة.
