قال رئيس فريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية النائب جمال اليدالي، إن تأجيل نقاش قانون "الرموز الوطنية" جاء من أجل تكريس جو الانفتاح والتعاطي الإجابي على مستوى الجمعية الوطنية، والابتعاد عن التجاذبات السياسية، ودراسة نصوص مشاريع القوانين دراسة فنية معمقة.
وأضاف ولد اليدالي في تصريح إلى "الصحراء" أن قرار تأجيل مشروع قانون حماية الرموز الوطنية وتكريس هيبة الدولة وشرف المواطن، وتركه في عهدة لجنة العدل والدفاع والداخلية وتعميق الدراسة فيه، تم بناء على طلب تقدمت به أحزاب المعارضة المنضوية في منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وأشار ولد اليدالي أن نص القانون ما زال قيد الدراسة المعمقة من طرف اللجان الفنية نظرا لأهميته واستجابته للضرورة الملحة لمواجهة موجة التشكيك في المقدسات والثوابت وتهديد الوحدة الوطنية من خلال الفوضى التي كرستها وسائل التواصل الاجتماعي.
وبين النائب أن التأجيل تم عن طريق طلب تقدمت به اللجنة المعنية للجلسة العلنية من أجل تعميق نقاش القانون، وذلك تكريسا للمبادئ المذكورة.
