أعلنت الرئاسة التونسية ليل الاثنين-الثلاثاء أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتمديد العمل "حتى إشعار آخر" بقرار تعليق أعمال البرلمان، الذي كان قد أصدره في 25 تموز/يوليو وجمد بموجبه لمدة 30 يوما عمل السلطة التشريعية.
وقالت الرئاسة في بيان إن سعيّد "أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي (...) المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر". وأضافت أن سعيّد "سيتوجه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي".
وكان سعيد قد استند في 25 تموز/يوليو الفائت إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في مواجهة "خطر داهم"، وأصدر أوامر رئاسية قضت خصوصا بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية بنفسه.
لكن هذه التدابير الاستثنائية رأى فيها حقوقيون وكذلك أيضا حزب "النهضة" الإسلامي، أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان والغريم الأول لرئيس الجمهورية، انقلابا على المؤسسات، الأمر الذي رفضه سعيّد، مؤكدا أن كل ما أقدم عليه دستوري.
وسعيّد الذي كان أستاذا في القانون الدستوري يردد منذ توليه رئاسة الجمهورية إثر انتخابات 2019 التي فاز فيها بأكثر من سبعين بالمئة من الأصوات، أنه الوحيد الذي يحق له تأويل الدستور في غياب المحكمة الدستورية في البلاد.
ومنذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل شهر لم يقدّم سعيّد حتى اليوم "خارطة الطريق" التي وعد بها وطالبت بها العديد من المنظمات النقابية والأحزاب السياسية في البلاد، فضلا عن دول أجنبية، كما أنه لم يعين بعد رئيسا للوزراء.
فرانس24/ أ ف ب
