احتضنت وزارة العدل، أمس، اجتماعا لبحث إنشاء مكتب للتعاون القضائي في المجال الجنائي لمجموعة دول الساحل والسينغال.
الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيدة، قال خلال الاجتماع إن إنشاء مكتب للتعاون القضائي في المجال الجنائي لمجموعة دول الساحل والسينغال سيكون بمثابة لبنة أخرى تنضاف إلى مختلف الآليات التي تم استحداثها في المجال القضائي.
من جانبه، أشاد السفير الفرنسي وبير موليي، بتعهدات الرئيس غزواني، في المجال القضائي، معتبرا أن اختيار نواكشوط مقرا لمشروع إنشاء مكتب التعاون القضائي في المجال الجنائي يأتي انسجاما مع روح تلك التعهدات.
الاجتماع ضم أطرا في وزارة العدل، إلى جانب السفير الفرنسي لدى نواكشوط روبير موليي، و مديرة الوكالة الفرنسية للتعاون بنديكت بريسى.
