يجب أن لانترك انطباعا لدى العامة بأن الفوضى هي الطريقة الوحيدة للالتفات لمشاكلهم ومحاولة حلها وإزاحة المسؤولين عن التقصير
يتطلب تطويق نذر الفوضى وضع آلية وطنية حكومية ولتكن مثلا( اللجنة القطاعية للمراقبة والتدخل) يعهد اليها بالنظر فى اوضاع السكان على عموم التراب الوطني وتزويد السلطات يوميا اواسبوعيا بتقارير مفصلة عن وضعية الخدمات واداء المسؤولين المحليين وتسجيل الغباب والحضور مع جرد بالمشاكل العالقة والتى تتطلب حلا عاجلا كمشاكل الماء والكهرباء والصحة والابلاغ عن اي طارى يستدعى تدخل الحكومة
وترشيدا للنفقات تعتمد الالية هذه ممثلية لها فى عواصم المقاطعات والمراكز الإدارية وتخصص يومين فى الاسبوع لجولة ميدانية على طول المقاطعة( اوالمركز الإداري ) وعرضها
ويتيح ذلك للسلطات اطلاعا يوميا على مشاكل المواطنين وحل مايمكن حله منها
ومن شأن ذلك زرع إحساس لدى العامة بان الدولة حاضرة وتعرف مشاكلهم وتسعى لحلها وليسوا بحاجة للفوضى
ومن الاكيد ان عمل هذه الالية سيعوض عن النقص الحاصل فى عمل الحكام والمسؤولين والمنتخبين المحليين فدورها يفترض أن يكون استشاريا رقابيا
إن الحاجة ملحة لتلك الآلية لفرض وجود الدولة وسحب البساط من تحت من يركبون امواج المطالب العادلة لممارسة السرقة والنهب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وضرب السكينة العامة البلاد كما حدث فى ( الركيز) ويمكن أن يحدث فى اية نقطة من البلاد مالم تنزل السلطات للميدان وتحل مشاكل الناس وتفرص هيبتها وسيادتها ب(الجزرة) لا ب( العصا)
