أقدمت سيدة أنغولية مالكة لمبنى السفارة الموريتانية على غلقها بمساعدة زوجها الذي يعمل ضابطا في البحرية الحربية الأنغولية.
وأوضحت مصادر الصحراء في أنغولا أن السيدة ادعت أن القائميين على السفارة لم يدفعوا بعض الضرائب علاوة على مبلغ الإيجار.
وأضافت المصادر أن السلطات الأنغولية كانت ستشرف على فتح السفارة، لكن لم يتم ذلك حتى اللحظة مضيفة أن السيدة طالبت قبل شهرين من القائمين على السفارة بمراجعة سعر الصرف، موضحة أن "العقد بالعملة الصعبة لكن قانون أنغولا يفرض أن يكون الدفع بالعملة المحلية " .
وتتهم الأنغولية السفارة الموريتانية بأنها ماطلت بشأن مراجعة سعر الصرف، دون أن تدفع الأقساط وحينها استعانت مالكة مبنى السفارة بزوجها الذي يعمل ضابطا في البحرية الحربية الأنغولية، وفريقا معه، تكلمت معهم الضابط المعنية بحراسة السفارة وشرحوا لها الموقف وتركتهم يباشرون مهمتهم، مؤكدة أنها وضعوا سلاسل على البوابة الرئيسية وأبواب أخرى فرعية، وفق مصادر الصحراء.
وأردفت المصادر أن رجل الأعمال الموريتاني ممود تدخل بعد انتشار الموضوع إعلاميا، وتواصل مع صاحبة العقار مع فريق السفارة -المستشار الأول والثاني والمحاسب-، وتمت تسوية القضية مع السيدة من حيث رفع التبعات التي احتجت بها.
وذكرت المصادر أن الضابط المسؤول عن أمن السفارات حضر وينتظر الشرطة القضائية لتوثيق حيثيات الاعتداء على السفارة، باعتبار ما حصل اعتداء على جهة دبلوماسية.
