بعد مسار طويل؛ يبدو أن قطار "التشاور السياسي" أصبح على السكّة. فالأطراف السياسية ستجتمع لتتحاور حول "التشاور" وأجندته وجدول أعماله.
لقاء دعا إليه أكبر أحزاب الأغلبية البرلمانية، الاتحاد من أجل الجمهورية، يرتقب أن تنبثق عنه لجنة مكلّفة بوضع جدول أعمال وأجندة التشاور وذلك بعد رحلة من الأخذ والرد بين الأطراف السياسية المعارضة والموالية.
"الحوار" كان مطلبا للمعارضة منذ اليوم الأول لوصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة، لكنّ هذا الأخير وأغلبيته الداعمة لم يكونوا يرون حاجة لمثل هذا الحوار في ظل المناخ الهادئ والمشاورات المستمرة في البرلمان وكذلك بين زعماء المعارضة والرئيس والوزير وأعضاء الحكومة.
غير أن تجربة العمل المشترك في لجنة الأحزاب الممثلة في البرلمان خلال أزمة كوفيد 19 أفرزت توافقا بين أعضائها من المعارضة والموالاة على تشاور لا حوار بين أطراف المشهد السياسي حول مواضيع محدّدة ووفق جدول زمني تم وضعه في فبراير 2021.
لكنّ رفض بعض أعضاء هذه الكتلة السابقين (تواصل والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية) وأطراف أخرى لم تكن ممثلة في الكتلة أتى ما تمّ التوافق عليه في فبراير ودخل ملف التشاور أو الحوار في سبات لم يخرج منه إلا منتصف أغسطس الماضي؛ حين تجمّعت أحزاب وحركات سياسية، بشكل مستعجل، وعقدت مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه رفضها للتشاور ما لم تلب شروط من بينها رعايته من طرف رئيس الجمهورية.
رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في نهاية سبتمبر، أعلن رعايته للتشاور وانفتاحه على نقاش كل المواضيع، وهو ما كان له أثره الإيجابي في تغيير موقف الكتلة التي كانت تعارض الحوار إذ أعلنت في بيان، صدر يوم الاثنين 18 أكتوبر، ترحيبها بتصريحات الرئيس واستعدادها للمشاركة في الحوار.
اليوم؛ سيكون على أطراف المشهد السياسي أن يحددوا، بشكل مشترك، معالم هذا التشاور وآجاله، ومع ذلك لا تزال هناك تساؤلات حول مواقف الأطراف المختلفة من هذا المسار حيث يتوقع أن يغيب زعيم التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير ويوفد شخصا يمثله.
