أعلنت موريتانيا انضمامها إلى الجهود الدولية الرامية لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي، عبر التحاقها بالإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي ومجموعة العشرين، لتنضم لمائة وأربعين دولة أخرى.
وتعهدت موريتانيا بالتغلب على الإشكالات الضريبية المطروحة، "من خلال رقمنة الاقتصاد في إطار المبادرة ثنائية الأسس والتي تهدف لإصلاح القواعد الضريبية الدولية وضمان دفع الشركات متعددة الجنسيات لمساهماتها الضريبية.
ويدخل هذا الإطار ضمن مشروع تقوده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، يتضمن 15 إجراء تزود الحكومات بالأدوات الوطنية والدولية لمكافحة التهرب الضريبي من خلال ضمان فرض الضرائب على الأرباح في نفس المكان الذي يتم فيه توليدها.
