كيف سيتصدّى المغرب لعودة الدواعش من بؤر التوتر؟

سبت, 2017-11-11 10:21

حوالي 1700 مغربي يواصلون القتال ضمن التنظيمات المتطرفة خاصة تنظيم داعش في مناطق النزاع، رقم أثار المخاوف في المغرب خاصة بعد انحسار تنظيم #داعش وتضييق الخناق عليه في معاقله الرئيسية بسوريا والعراق في الفترة الأخيرة، ما قد يدفع العديد من عناصره إلى الرجوع لبلدانهم الأصلية، كيف ستواجه السلطات المغربية كل هؤلاء في صورة عودتهم؟

المخاوف الأمنية التي قد تشكلها عودة المغاربة إلى بلدهم في الفترة القادمة عبّر عنها أمس وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، الذي أكد أن "المخاطر الإرهابية التي تواجه المملكة مازالت قائمة"، في ظل "وجود 1699 مغربيا يقاتلون في صفوف التنظيمات الإرهابية من بينهم 929 منخرطا في تنظيم داعش"، مضيفاً أن هناك "225 معتقلا سابقا في سجون البلاد من ضمنهم وحوالي 293 امرأة و391 طفلا".

وأوضح لفتيت أن 213 جهادياً ضمن هذه المجموعات دخلوا إلى المغرب، واستطاعت الأجهزة الأمنية تفكيك عشر خلايا إرهابية في الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، كانت تسعى إلى تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة داخل البلاد.

الباحث المغربي في شؤون الإرهاب إبراهيم الصافي، اعتبر أن المخاوف الأمنية مبرّرة، لأن عودة المجندين المغاربة يشكل "عبئا ثقيلا على المغرب"، خاصة إذا كانت العودة مرتبطة "بتغيير استراتيجية الإرهاب، خاصة تنظيم داعش عبر الزج بمقاتليه لارتكاب أعمال إرهابية في بلدانهم التي فرضت حصارا على التنظيم خاصة فيما يتعلّق بالموارد المالية والبشرية.

وقال الصافي في حديث مع "العربية.نت" إن "السجن آلية ضرورية كمرحلة أولى لمواجهة تدفق القنابل البشرية الهاربة من الموت، وهي فرصة للتوبة وللاختلاء بأنفسهم للوقوف على ما كانوا يرتكبونه من فظاعات شنيعة ضد الأبرياء باسم الدين"، لكن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي، لأنه "يمكن اعتقال المتطرفين لكن لا يمكن اعتقال الأفكار المتطرفة".

وتبعا لذلك شدّد المتحدث نفسه وصاحب كتاب "الذكاء الجهادي وتفكيك آليات هندسة الإرهاب"، على ضرورة التدّخل الاجتماعي والنفسي لهؤلاء المقاتلين خاصة أن من بينهم نساء وأطفالا، من أجل "إعادة تأهيلهم حتى يتمكنوا من تحقيق نوع من التوازن الروحي"، داعيا في هذا الجانب السلطات إلى ضرورة تأسيس مركز لإعادة إدماج العائدين من بؤر الإرهاب".

وخلّص الصافي إلى أن عزل العائدين من ساحات القتال عن المجتمع ضرورة تفرضها المنظومة القانونية الحازمة في هذا المجال، مع الحرص على مواكبة العقوبات الزجرية بالرعاية النفسية والاجتماعية من أجل فتح الباب أمام الإدماج والتأهيل لعودتهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، قائلا "الفكر المتطرف، مهما كان متشدّدا، يبقى مع ذلك هشّا ومؤقّتا، وبالتالي فرص العلاج لاجتثاث الأفكار المتطرفة متاحة وممكنة".

نقلا عن العربية نت