تمهيداً للبدء في إصلاحات سياسية تستهدف خاصة النظام السياسي لتونس، أعلن الرئيس قيس سعيّد، أن الدستور الحالي للبلاد لم يعد صالحاً ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأن "لا مشروعية له".
وأوضح سعيّد خلال استقباله، الخميس، أساتذة القانون الدستوري الصادق بلعيد ومحمد الصالح بن عيسى وأمين محفوظ، أن "المشكل الدستوري الموجود حالياً في تونس جاء نتيجة لدستور 2014 الذي جاء لضرب الدولة من الداخل ومؤسساتها واختصاصاتها".
الرجوع للشعب
كما أضاف أنه "بعد سنوات من تطبيقه والعمل به، ثبت أنه لم يعد صالحاً"، داعياً إلى ضرورة الرجوع للشعب، مشدداً على أنه "لا يمكن الاستمرار أن يتواصل العمل بهذا الدستور في السنوات القادمة لأن لا شرعية له".
كذلك هاجم الرئيس التونسي أطرافاً سياسية، قائلاً إنها مطلوبة للعدالة بتهمة الحصول على أموال أجنبية لتمويل حملاتها الانتخابية، في إشارة إلى حركة النهضة وحزب "قلب تونس"، واتهمهما بالعمل على ضرب الدولة وسيادتها ومستقبلها من خلال الاستعانة بجهات أجنبية لم يسمها.
حلول قانونية
وطالب أيضاً بـ"ضرورة العمل والبحث على حلول قانونية للخروج من هذه الأوضاع الدستورية، تكون فيها السيادة والكلمة الأخيرة للشعب وليس لإرادة الأطراف السياسية، التي تريد تغييب الشعب وتولي أمره"، مجدداً تأكيده على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء.
يذكر أنه قبل أشهر، ألغى سعيّد العمل بأغلب فصول الدستور الحالي في باب السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقام بتكليف لجنة لإعداد التعديلات اللازمة.
المصدر: العربية نت
