مع بقاء أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في ليبيا، دون إعلان القائمة النهائية للمرشحين، تصاعدت الانتقادات بوجه المفوضية العليا للانتخابات، كما ارتفعت بعض الأصوات المطالبة بتأجيلها، فيما سرت خلف الكواليس أنباء عن احتمال صدور قرارات جديدة قد تقصي بعض المرشحين الجدليين.
فقد أكدت المفوضية في بيان، اليوم السبت، أنها تراجع الأحكام القضائية وتنتظر رأي اللجنة المشكلة من مجلس النواب، من أجل إصدار اللائحة النهائية للمرشحين، في إشارة إلى احتمال إقصاء بعض الأسماء.
استنفاد جميع طرق التقاضي
وأوضحت أنها ستحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي، للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ "المصداقية" في تطبيق نص القانون وتنفيذه، نظراً لـ"حساسية" هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها.
كما شددت على أنها "ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل البرلمان قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين.
إلى ذلك، اعتبرت أن الحرص على نجاح الانتخابات المقبلة هي مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها. وأوضحت أنها تحرص على "ألا يكون دورها مقتصراً على تنفيذ القانون فقط بل يمتد إلى تطبيق صحيحه"، وفق تعبيرها.
وكانت مرحلة الطعون والاستئناف انتهت منذ يوم الثلاثاء الماضي، بجدل كبير وخلافات سياسية، بعد قبول القضاء ترشح كل من سيف الإسلام القذافي وعبد الحميد الدبيبة، الأمر الذي تسبب في تأخر عملية الإفراج عن القائمة النهائية للمرشحين الذين سيتنافسون على رئاسة ليبيا.
"في موعدها"
بالتزامن، شدد الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، على ضرورة إجراء انتخابات ديسمبر في موعدها المحدد. وأعرب خلال لقائه رئيس المفوضية عماد السائح، عن تجديد دعم البعثة والمجتمع الدولي لهذا الاستحقاق الهام، حسبما ذكر بيان للمفوضية نشر على موقعها.
تأتي تلك الدعوة الأممية بالتمسك بالاستحقاق الانتخابي، لتضاف إلى دعوات أوروبية وأميركية صدرت خلال الأيام الماضية، عاكسة قلق المجتمع الدولي من احتمال الإطاحة بالانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد في 24 من الشهر الجاري (ديسمبر 2021)، لاسيما وسط كم الانتقادات والمطالبات بتأجيلها من قبل عدة أطراف محلية.
وكان البرلمان الليبي أول الأطراف التي بدأت تدفع نحو التأخير أو التأجيل، حيث دعا المفوضية العليا إلى عدم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين حتى تقييم الوضع الانتخابي الجاري.
كما أعلن المجلس الأعلى للدولة أيضا عن مبادرة تهدف إلى تأخير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى فبراير من العام المقبل (23022)، وإجرائها بشكل متزامن.
المصدر: العربية نت
