يجتمع رؤساء دول غرب إفريقيا في قمة يوم الأحد 12/12في أبوجا حيث سيبحثون الوضع في مالي بعد تلقيهم تعهّدا خطيا من الرئيس المالي بتزويدهم الجدول الانتخابي قبل 31 كانون الثاني/يناير 2022.
وعلى قادة الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اتخاذ قرار بشأن ما سيحصل بعد تخلّف السلطات في مالي عن احترام التزامها الأولي بتنظيم انتخابات في أواخر شباط/فبراير 2022 بهدف إعادة المدنيين إلى السلطة.
وسيتطرّقون أيضًا إلى ملف غينيا التي شهدت انقلابًا في ايلول/سبتمبر، حسبما أكّد رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا جان كلود كاسي برو، في مستهلّ القمّة.
وتتناول المناقشات ايضا جائحة كوفيد-19 والنقص في اللقاحات وظهور المتحورة أوميكرون و"منع السفر غير المبرّر والمفروض على بضع دول إفريقية".
بعد انقلابين عسكريين في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021، علّقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عضوية مالي وفرضت في قمتها الأخيرة عقوبات فردية على المسؤولين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن تأخير إجراء الانتخابات. وهددت بفرض عقوبات إضافية وهو احتمال يقلق باماكو.
وفي رسالته الواقعة في صفحتين والتي حصلت عليها وكالة فرانس برس، كتب "تتعهد جمهورية مالي، عبر صوتي، أن تزودكم بحلول 31 كانون الثاني/يناير 2022 كحدّ أقصى، جدولا زمنيا مفصّلا يمكن مناقشته خلال مهمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".
ويُبرّر غويتا الذي أصبح نافذًا منذ الانقلاب الذي اطاح بالرئيس المدني ابراهيم بوبكر كيتا في آب/أغسطس 2020، تأجيل الانتخابات في رسالته. ويذكر فيها اجراء المشاورات الوطنية التي بدأت السبت في البلديات وينبغي أن تؤدي إلى توصيات للإصلاحات.
وتقاطع العديد من المنظمات في مالي المشاورات. لكن غويتا اكد أنها ستخرج "بتوصيات ستسمح بوضع جدول زمني للانتخابات"، علمًا أن هذه المنظمات "أساسية لعودة السلام والاستقرار إلى بلدنا"، وفق قوله.
وأضاف "إن العودة إلى النظام الدستوري هي أولويتي القصوى وستبقى كذلك".
المصدر : مونت كارلو الدولية
