أكدت الرئاسة في بيان أصدرته قبل قليل بأن وتيرة تنفيذ المشاريع لم تعد مقبولة وأن الرئيس محمد الشيخ الغزواني اجتمع مساء اليوم بالوزير الأول ووزير الاسكان والتجهيز والنقل ورئيس سلطة تنظيم الصفقات ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات وألزمهم باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتجاوز العقبات الراهنة ومنع تجديدها مستقبلا.
البيان الصادر عن الرئاسة شدد على التطبيق الصارم للقانون خاصة فيما يتعلق منه بالانذارات والعقوبات وفسخ العقود والادراج في اللوائح السوداء.
وهذا نص البيان:
بـــيــان عاجل
نظرا للتأخر الكبير في العديد من المشاريع التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وفي إطار برنامج تعهداتي وأولوياتي الموسع والهادف إلى تحسين ظروف المواطنين في مختلف المجالات من تعليم وصحة وبنية تحتية وطرق وغيرها، عُقد برئاسة فخامته مساء اليوم اجتماعا ضم كلا من:
- الوزير الأول
- وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي
- وزير التجهيز والنقل
- رئيس سلطة تنظيم الصفقات العمومية
- رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية
خُصص لتداول هذا الموضوع
وأكد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في بداية الاجتماع على أن وتيرة تنفيذ المشاريع المُشار إليها آنفا لم تعد مقبولة على الإطلاق، وأنه لابد وعلى الفور من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوز العقبات الراهنة ومنع تجددها مستقبلا وفي هذا السياق أعطى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أوامره للحكومة بـــ :
- التطبيق الصارم للقانون خاصة ما يتعلق منه بالإنذارات والعقوبات بل وبفسخ العقود عند الاقتضاء والإدراج في اللوائح السوداء
- تكثيف المتابعة والمراقبة على الشركات المنفذة ميدانيا
- كما وجه فخامته باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان عدم تكرار هذا الموضوع مستقبلا من قبيل تصنيف مؤسسات الأشغال العمومية حسب قدرتها على تنفيذ المشاريع فنيا وماليا ودعم المؤسسات العمومية لتعزيز قدراتها الفنية والمالية على تنفيذ مختلف المشاريع.
