قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن المخرج إلى بر الأمان هو الاتفاق الموقع مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والإجراءات التي تلته، مؤكدا أنه لا تراجع عما تم اتخاذه من إجراءات حتى استكمال التحول الديمقراطي.
وجدد البرهان تأكيد أن القوات المسلحة ستظل وفية للشعب حتى الوصول إلى الدولة المدنية عبر صناديق اقتراع تفضي إلى انتخابات حرة.
وبشأن المظاهرات الرافضة للاتفاق، اتهم البرهان بعض الجهات بأنها تحاول الاستفادة من دماء الشباب لمكاسب شخصية أو حزبية أو مصالح دول أخرى.
وما زال السودان يعيش أزمة حادة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ إذ أعلن البرهان آنذاك حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات.
ويوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع البرهان اتفاقا سياسيا مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.
المتظاهرون اتهموا حمدوك بخيانة الثورة وجددوا تمسكهم بالدولة المدنية (الفرنسية)
اتفاق ومصاعب
ويتضمن اتفاق البرهان حمدوك 14 بندا، ومن هذه البنود إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.
بعد الاتفاق، تم الإفراج عن بعض الوزراء والسياسيين الموقوفين وتحديد موعد الانتخابات في 2023، وبدا أن البرهان استجاب لمطالب المجتمع الدولي مع احتفاظه بالهيمنة -في الوقت ذاته- على سلطات المرحلة الانتقالية، الأمر الذي دفع السودانيين للاحتجاج في شوارع العاصمة وبعض الولايات بشكل مستمر للمطالبة بالحكم المدني.
ولا تلوح في الأفق ملامح لتشكيل الحكومة الجديدة في ظل واقع معقد لا يبرز خلاله المتحكم في صناعة القرار السياسي، بعد أن استغنى البرهان -بتعديل الوثيقة الدستورية- عن الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق).
وبات الترقب سيد الموقف، في انتظار تشكيل حاضنة سياسية جديدة، إذ تعتزم أحزاب وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني التوقيع على إعلان سياسي منتظر، وفق وسائل إعلام محلية.
المصدر : الجزيرة + الأناضول
