توصّلت شركة أوريكس إلى اتفاق سري مع وزير البترول الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح يفتح الباب أمام الشركة للبقاء كمورد حصري للمحروقات المكرّرة إلى موريتانيا.
وكشفت صحيفة "JEUNE AFRIQUE" في تقرير جديد ترجمه مركز الصحراء، أن الشركة تمكّنت من الحصول على فرصة الاستمرار في السوق الموريتانية، في منتصف نوفمبر، لمدة سبع سنوات.
وفيما يلي ترجمة الصحراء لنص التقرير الذي نشرته الصحيفة:
"توصّلت شركة أوريكس إلى اتفاق سري مع وزير البترول الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح يفتح الباب أمام الشركة للبقاء كمورد حصري للمحروقات المكرّرة إلى موريتانيا.
في منتصف نوفمبر، في نواكشوط، تمكّنت الشركة من الحصول على فرصة الاستمرار في السوق الموريتانية. لمدة سبع سنوات، حصلت الشركة -المنتمية لمجموعة AOG التي أسسها السويسري جان كلود غاندور في عام 1987- على عقد توريد المنتجات البترولية المكررة على مستوى موريتانيا.
صفقة تقارب المليار دولار سنويا مقابل تسليم مليون طن من المازوت والكيروسين والديزل والبنزين لصالح الشركة الموريتانية للكهرباء صوملك والشركة الوطينة للصناعة والمناجم (اسنيم) وبضع عشرات من موزعي المحروقات في البلد. لكن في الأشهر الأخيرة، تدهورت علاقات الشركة مع السلطات الموريتانية والموزعين المحليين إلى حد كبير.
انتقدت نواكشوط، من بين أمور أخرى، تزويد الشركة لموريتانيا بمنتجات غير مطابقة للمعايير، وفرض رسوم زائدة على صوملك، والتسبب في اضطرابات في سلسلة التوريد.
من جانبها، تدعى أوريكس أنها تعرضت لمعاملة غير عادلة. فقد قامت، هذا العام، بتسليم وقود إلى موريتانيا – كان موجّها في البداية لغينيا - التي تختلف خصائص وقودها عن المواصفات الموريتانية، قائلة إن ذلك تم بموافقة بعض المسؤولين العموميين ودون عواقب على استخدامه، حسب مصدر مقرّب من الشركة. كما تعتبر الشركة أن شركة اسنيم قد قيدت بشكل غير صحيح ما يصل إلى 20 مليون دولار تعهدت بها كضمان للتعويض عن التأخير وفرضت عليها عقوبات مبالغ فيها. كما تطالب بسداد مبلغ 7.7 مليون دولار أي ما يعادل زيت الوقود الذي استولت عليه صوملك دون إذن منها.
وبحسب معلوماتنا، فقد استمرت الاجتماعات التي اختتمت بالاتفاق في 21 نوفمبر، طيلة أسبوع. وشارك فيها الرئيس التنفيذي لشركة أوريكس موسى دياو ، ومحامي الشركة أريك ديامنتي ووزير البترول الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح وكذلك رئيس لجنة المحروقات والموزعين المحليين. وتم خلاله تسوية النزاعات بين الشركة وشركتي صوملك واسنيم وكذلك الموزعين المحليين".
