منذ ما يزيد على سنة و بعد انتهاء دور السلطة التشريعية في الملف المعروف اعلاميا بملف العشرية و ما شهده من تطورات في مساره القضائي حيث تم وضع بعض المشمولين في الملف تحت الرقابة القضائية
لم يتمكن الرئيس السابق و هو احد المشمولين بقرار القضاء من الانضباط الذي تلزمه الاقامة الجبرية على المتهمين في هاذا الملف رغم ما اتاحته له السلطة التنفيذية من فرص تتناسب مع صفته كرئيس سابق ، حيث مضى في اسلوبه الاستفزازي المتمثل في البداية بعقد المؤتمرات الصحفية السياسية المستهدفة وبشكل مباشر لرأس النظام و للقضاء و البرلمان، مما اضطر القضاء الى تضييق الرقابة على المعني بمنعه من عقد الاجتماعات وعدم خروجه من سكنه الا لتسجيل الحضور عند الشرطة، ولم يتمكن المتهم من التقيد بالإجراءات الاخيرة حيث لجأ في عدة مناسبات الى التوجه على قدميه للتقييد عند الشرطة، الشيء الذي احرج به السلطات الامنية الساهرة على حمايته. فلم يبقى امام القضاء الى تحويل مكان اقامته الى مدرسة الشرطة.
المرحلة الثانية من المسار بدأت مع الوعكة الصحية الاخيرة التي المت بالرئيس السابق، فقد تعاملت السلطات مع الامر بما تمليه صفته كرئيس سابق و قبل ذلك كمواطن، حيث تم نقله الى افضل مستشفى وطني(المستشفى العسكري) و تكفل بعلاجه فريق من اكثر الاطباء الوطنيين كفاءة و و خبرة بشهادة الجميع في خطوة يختص بها الشخصيات الوطنية السامية، و بشهادة من اهالي المريض نفسه عكس ما تصرح به هيأة دفاعه و الاعلام السياسي الموجه من طرف من يدفعون في اتجاه تسييس ما اصبح يعرف بملف العشرية، فبعد ان لاحظ الفريق الطبي المشرف على ملف الرئيس السابق ضرورة نقله الى طب القلب، لم تكن السلطات التنفيذية و القضائية عائقا دون ذلك و عند قدومه الى مستشفى امراض القلب ضم الرئيس السابق صوته الى بقية المواطنين في شهادته بكفاءة الفريق الطبب المكلف بملفه الصحي، عكس ما تقدمه هيأة الدفاع عنه يوميا للاعلام في تناقض غريب ظهر هاذا الفريق من خلاله انهم اكثر ملكية من الملك، الشيء الذي تأكد اثناء اخر خطوة اي عندما قرر الفريق الطبي اخراج المريض الى منزله لقضاء فترة نقاحة في جو من الراحة النفسية و البدنية و العقلية بين ذويه بامر من القضاء.
فهل سيتيح فربق الدفاع لموكلهم فرصة العيش بهدوء نفسي و بدني في امس الحاجة اليها من اجل العودة الى وضعه الصحي الطببعي.ام سيتمادى في تزييف الحقائق عن وضعه الصحي حتى يتدهور من جديد ليجد الفريق وقودا لرحلة قادمة من المتناقضات.
وفي الاخير اوجه تشكراتي لابنة الرئيس السابق امال على اعترافها علنا بحقيق تعاطي السلطات مع ملف والدها الصحي، عكس ما يصرح به كل من فريق دفاعه و اعلام الجناح السبايسي لملف العشرية.
كما اعبر من جديد ان ثقتي في حرص رئيس الجمهورية فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على المضي قدما في النهج الذي تبنى منذ توليه منصبه قد ازدادت، ذلك النهج الذي يرتكز اساسا على تهدئة الساحة السياسية و فصل السلطات و الاهتمام بالفئات الهشة من المجتمع ،حيث لوحظ ذلك ذلك في العديد من الخطوات المهمة نذكر منها لا الحصر:
توفير التأمين الصحي المجاني لاكثر من ستة مائة الف مواطن من الفئات الهشة و التوزيعات النقدية و العينية التي استفادت منها و مازالت تستفيد عشرات الاف الاسر الفقيرة و كذلك توفير الخدمات الاساسية في الاحياء السكنية في المدن الكبرى و القرى الربفية في الداخل.، و ينضاف الى ذلك التكفل بعلاج عشرات المرضى المحتاجبن واخرهم حالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي ارجو له الصحة و العافية.
