في ذروة الموجة الأولى من وباء كورونا تم تخصيص مركز للحجر الصحي المؤقت بولاية نواكشوط الشمالية يتم عزل السجناء الجدد فيه لمدة خمسة عشر يوما قبل إدخالهم السجن المدني، حرصا على منع انتشار الوباء داخل السجن.
بهذا الإجراء تحولت بعض مفوضيات الشرطة بانواكشوط إلى سجون مؤقتة كثيرا ما تعاني من اكتظاظ السجناء الذين ينتظرون دورهم للمرور الإجباري بمركز الحجر الصحي المؤقت الذي لم تكن طاقته الاستيعابية في البداية تتجاوز ستين سجينا.
هذا الوضع أضاف مزيدا من التعقيد على تسيير المؤسسات السجنية الذي يعاني أصلا من تعدد وتنافر المتدخلين: إدارة الشؤون الجنائية والسجون التابعة لوزارة العدل والحرس الوطني، بعد أن انضاف إليهما قطاع الصحة الذي باتت له كلمة مسموعة في تسيير حركة السجناء، كما واكب ذلك تراجع في الرقابة القضائية على السجون، خاصة مراكز الحجر الصحي التي هي عبارة عن منازل مؤجرة، حيث اختل نظام زيارات التفقد التي يقوم بها وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق عادة بسبب الظروف الصحية.
ورغم حالات التراجع التي عرفها الوباء خلال السنتين الماضيتين ظل مركز الحجر الصحي بانواكشوط الشمالية يعمل بنفس الوتيرة، بل أضيف إليه مركزان آخران حسب بعض المعلومات، وهو ما تسبب في إرباك العمل القضائي وأضفى مزيدا من التعقيد على ضبط وضعية السجناء الذين لم يعد القضاة المعنيون بملفاتهم يعرفون هل دخلوا السجن فعلا، أم أنهم ما زالوا في الحجر الصحي، أم أنهم لم يغادروا المفوضية بعد.
تفسر مصادر من داخل القطاع هذا الاستثناء من كل حالات تخفيف الإجراءات الاحترازية بكون مرحلة الحجر الصحي، التي يفترض أن تستمر لمدة خمسة عشر يوما لا أكثر، تحولت في حالات كثيرة إلى بديل عن دخول السجن، حيث استطاع بعض السجناء، بطرق ليس من الصعب افتراضها، تجنب دخول السجن من خلال تمديد إقامتهم بالحجر الصحي لفترات وصلت عدة أشهر ، كما في حالة السجناء الهاربين حسب مصادر مطلعة.
شهدت السجون خلال السنوات الماضية تمردا داخل السجن وفرارا لواحد من أخطر السجناء وحالات وفاة غامضة ومع ذلك لم تتم محاسبة أي مسؤول ؛ ويكون مصير تقارير لجان التحقيق في أغلب تلك الحوادث الإحالة إلى الأرشيف الميت في دهاليز وزارة العدل!
وتبقى الأسئلة مفتوحة من المسؤول عن بقاء هؤلاء الفارين في مكان حجر صحي لمدة تزيد على مدة الحجر بأشهر؟
من ساهم في هروب هؤلاء بشكل مباشر أو بالتقصير أو بغيره؟
لماذا كل هذا الصمت عن الحادث؟ هل ماتم فرار أم إبعاد متفق عليه؟
