في انتخابات 2013 تم تأجيل الشوط الثاني لمدة أسبوعين (21 من ديسمبر بدل السابع منه)، تأجيل جاء نتيجة التأخر الحاصل في إعلان النتائج الأولية، مما أدى إلى عدم ترابط بَيِّن بين الآجال المخصصة للطعون و تاريخ اقتراع الشوط الثاني المحدد سلفا. بحسب مدير العمليات الانتخابية في اللجنة المستقلة للانتخابات -وقتها- ف "إن تأجيل الشوط الثاني من الانتخابات كان لسببين لأول يتعلق بالآجال المخصصة للطعون والآخر يتعلق بالوقت المخصص للمحكمة العليا والمجلس الدستوري للبت في الطعون" (مؤتمر صحفي يوم 03 دجمبر 2019)، و هي ـبالمناسبة- آجال ليس بالإمكان لا تجاهلها و لا حتى القفز عليها (ثمانية أيام لدى المجلس الدستوري بالنسبة للتشريعيات).
الآن أيضا، نتجه -لا محالة- لنفس السيناريو، و ذلك بفعل التأخر الملاحظ في إعلان النتائج الأولية (حوالي أسبوع على بدء عملية الاقتراع). بما أن القانون المنظم للانتخابات حصر مواعيد عمليات الاقتراع في أيام العطلة الأسبوعية، فإننا سنكون أمام أسبوع من التأجيل على أقل تقدير (يوم 22 سبتمبر). في الشوط الثاني، آخذين بعين الاعتبار آجال الطعون سواء المتعلق منها باللجنة المستقلة للانتخابات (آجال غير محددة) أو بالمجلس الدستوري (ثمانية أيام)، فإن نتائج المشرعين الجدد (2018-2023) في شكلها النهائي لن تتأتى إلا بعد الفاتح من أكتوبر.
يحدد الدستور الموريتاني مواعيد افتتاح الدورات البرلمانية العادية بأول أيام العمل من شهري أكتوبر و ابريل، و عليه فإن الفاتح من أكتوبر يصادف يوم اثنين (يوم عمل). إن حتمية السير المنتظم للمؤسسات الدستورية ـتجنبا لأي فراغ دستوري-، يفرض وجوبا افتتاح الدورة البرلمانية العادية الأولى (دورة الميزانية) يوم 01 أكتوبر، و هو ما يعني بالضرورة افتتاحها من قبل النواب المنتهية ولايتهم(2013-2018) و اختتامها يوم 31 يناير 2019 ـأيضاـ من طرفهم.
رحم الله الأستاذ المبرز يَرْبَانَّ ولد بوبوط برحمته الواسعة، ما أحوجنا اليوم إليه.
من صفحة الحسين ولد أحمد الهادي
