اتهمت مجموعة من طلاب ماستر الاقتصاد القياسي والإحصاءات المطبقة (MESA) في كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط منسق الماستر ورئيس قسم الأساليب داخل الكلية بمحاولة ترسيب الطلاب وفرضهم على دفع رسوم سنة جديدة.
وأضاف الطلاب المحتجون أن الإدارة ترفض تطبيق نظام المعاوضه بين الفصول في الذي ينص عليه القانون، كما منعت الطلاب من إجراء الدورة التكميلية في البرامج stata eviews رغم أنهم سبق وأن خضعوا لامتحان في هذه البرامج.
وسرد الطلاب مزيدا من الاتهامات لإدارة الماستر، قائلين إنها ترفض أيضا التعويض للطلاب الذين منعتهم الظروف من إجراء الإختبارات بعد أن وعدوهم بذلك، حيث استفادت نسبة قليله جدا من التلاميذ الطلاب من المداولات، لكن تم حرمان البقية من الدخول فيها عن قصد وفق تعبير الطلاب المتضررين.
وخلص الطلاب إلى اتهام الإدارة بتجاهل كم المشاكل المتراكمة ومساعيها لطي الملف والدفع نحو البدء في الدراسة برسم الفصل الثالث مع إحالة الضحايا إلى التسجيل وإعادة السنة دون بذل جهد في حل المشاكل الخاصة بحساب نقاط الطلاب.
وتعتمد ماستر الاقتصاد القياسي والإحصاءات المطبقة (MESA) نظاما يوجد فيه صنفان من المسجلين في الماستر، أحدهما يشمل الطلاب المسجلين في الماستر العام ويدفع أصحابه رسوما تبلغ 2000 أوقية جديدة مقابل سنة كاملة، أما الصنف الآخر فيشمل الماستر الخاص ويدفع الطلاب الراغبين في التسجيل فيه رسوما تبلغ 30000 أوقية جديدة، ويتحدد الخلاف الدائر بين إدارة الماستر والطلاب في آلية التعامل مع من لم يحالفه الحظ في النجاح من الطلاب، حيث يتهم الطلاب الإدارة بمحاولة فرض الإعادة بنفس الرسوم على من لم يتمكن من النجاح حتى وإن لم تبق له إلا مادة واحدة لم ينجح فيها حسبما أفاد به الطلاب في الماستر.
