تستمر في مباني الجمعية الوطنية أعمال جلسة علنية، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، بيجل ولد هميد، مخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019.
ويبلغ مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019، المتوازن في إيراداته ونفقاته، أربعة وخمسين مليارا، ومائة وثمانية عشر مليونا، وخمسمائة وواحد وستين ألفا، وستمائة وثلاثة وخمسين ( 54118561653 ) أوقية جديدة.
و يرمي البرنامج الاقتصادي للحكومة لسنة 2019، إلى تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6ر4%، والحفاظ على معدل تضخم أقل من 4%، واحتواء عجز الميزانية الإجمالي عند 2ر0%، من الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي، والحفاظ على مستوى مناسب من الاحتياطات الرسمية ( 6ر5 شهرا من واردات السلع والخدمات).
و شهدت الجلسة حتى الآن مداخلات ساخنة من لدن نواب أحزاب المعارضة الديمقراطية.
وكان أحد نواب الاغلبية قد انتقد صباح اليوم حضور زملاء له نشاطا يطالب بمأمورية ثالثة واعتبره خرقا للدستور وقد رد عليه زميله نائب المذرذرة الداه صهيب بالقول إن ما يطالبون به لهم كامل الحق والقانون يخول غرفتهم تعديل الدستور بضوابط حددها المشرع على حد تعبيره.
وسيقوم وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد أجاي، بعد مداخلات النواب، بالرد على الأسئلة والاستشكالات الواردة في المداخلات.
