دافعت وزيرة التجارة خديجة منت امبارك فال عن قرار تصفية شركة "سونمكس" معتبرة أن قرار التصفية تم من خلال قرار اتخذته بالإجماع الجمعية العامة للمساهمين في الشركة دون تحفظ أي طرف خلال الاجتماع حسب قول الوزيرة.
جاء هذا الدفاع الحكومي عن قرار تصفية شركة "سونمكس" خلال جلسة برلمانية خصصت لنقاش قرار تصفية الشركة والظروف التي جاء فيها، حيث تأتي الجلسة في إطار سؤال شفهي وجهه النائب المعارض محمد الأمين ولد سيدي مولود طالب من خلاله بتوضيح مصير ممتلكات الشركة ومصير عمالها.
وكان قرار تصفية "سونمكس" صدر نهاية العام 2017 في ختام تطورات حول ملفات فساد من أبرزها ملف الأسمدة، حيث وضع قرار التصفية حدا للشركة التي ظلت تقوم بأدوارها طيلة 5 عقود كشركة حكومية مكلفة بالإيراد والتصدير.
