وصف الوسيط الأفريقي للسودان محمد الحسن ولد لبات، النظام الذي تم الاتفاق عليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بأنه أقرب إلى النظام البرلماني حيث تكون الصلاحيات واسعة لرئيس الحكومة.
وأوضح الوسيط الأفريقي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة مشكلة من كفاءات وطنية مستقلة، مضيفا: "لمسنا إرادة قوية من الطرفين لتتم كل الأمور بالتوافق".
وبيّن ولد لبات أن الأطراف السودانية ستوقع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال أسبوع على أبعد تقدير.
وكان مبعوث الاتحاد الأفريقي، قد أعلن في وقت مبكر من الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.
وأشار لبات، في مؤتمر صحفي عقب جولة المفاوضات التي استمرت حتي الساعات الأولى من فجر الجمعة بحضور الوسيط الإثيوبي، أن الطرفين اتفقا على إقامة تحقيق وطني مستقل وشفاف بشأن الأحداث الأخيرة، وتشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات أو تزيد، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول، محمد حمدان دقلو، أن الاتفاق سيكون له ما بعده وسيكون شاملا، ولا يقصي أحدا، ويستوعب الحركات المسلحة والقوى السياسية، وكل طموحات الشعب السوداني وثورته الظافرة.
من جهته، قال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، عمر الدقير، إن الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والاهتمام بقضية السلام.
وأعرب عن أمله بأن يكون الاتفاق بداية لعهد جديد تسوده الوحدة والوعي والإرادة الجماعية لتحقيق أحلام الشعب السوداني وإسكات صوت البندقية إلى الأبد وتحقيق المصالح الوطنية.
نقلا عن سكاي نيوز عربية
