أصدرت المحكمة المختصة في جرائم الفساد، مساء اليوم، حكمها بحق المتهمين في ملف العشرية.

وشمل الحكم السجن خمس سنوات والحرمان من الحقوق مع غرامة مالية بحق الرئيس السابق ولد عبد العزيز، فيما تمت تبرئة عدد من المشمولين في الملف.

من المرتقب أن تنعقد المحكمة الجنائية الخاصة بالفساد، خلال الأيام المقبلة، لبدأ إجراءات محاكمة المتهمين في "ملف العشرية"، بعد أيام من تأكيد المحكمة العليا إحالة الملف إليها.

قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا إحالة ملف "العشرية" للمحكمة المختصة في الفساد، بعد رفض الطعون المقدمة من دفاع المتهمين في الملف "لعدم تأسيسها".