قدم القاضي هارون ولد عمار ولد اديقبي رئيس الغرفة المدنية بمحكمة ولاية انواكشوط عبر نادي القضاة الذي يشغل منصب مسؤول العلاقات الخرجية في مكتبه التنفيذي بلاغا إلى وكيل الجمهورية ضد النائب البرلماني لالة اشريف رئيسة حزب الحراك الشبابي.
وهذا نص البلاغ:
بسم الله الرحمن الرحيم
انواكشوط .13 نوفمبر2015
الــى:
جناب السيد وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية.
الموضوع: بـــلاغ؛
السيد الوكيل المحترم؛
بالنظر الى المادة: 90 من دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية والتي تنص على أنه:" لا يخضع القاضي إلا للقانون، وهو محمي في إطار مهمته من كل أشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه، و المادة:36 من قانون الاجراءات الجنائية، والمواد:204\205\208 من القانون الجنائي، و المواد: 7/15 من النظام الأساسي للقضاء.
وبعد الاطلاع على سلسلة التصريحات التي تناقلتها تباعا وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية [الطوارئ، القلم، وكالة انواكشوط للانباء، النشرة المغاربية،CRIDEM،LE CALAME ، الموريتاني،صحراء ميديا،موريتانيا اليوم]،والتي ارفقنا نماذج منها تحوي كافة الروابط الالكترونية اللازمة لإنارتكم.
وبخصوص مباشرتنا لمهامنا القضائية ومنها النظر والبت في الملف رقم:135/2014 بتاريخ: 06/11/2014، والملف رقم:013/2015 بتاريخ:02/02/2015 المشمول فيهما كل من:حزب الحراك الشبابي من اجل الوطن جناح خالد ولد القيس، ويوسف ولد سيدين و آخرين ضد السيدة لالة بنت اشريف رئيسة حزب الحراك الشبابي من اجل الوطن موضوعي الاحكام القضائية رقم:066 و 075/2015 بتاريخ:26/10/2015.
وبالنظر الى الاتهام والتشويه والمسِّ من شرف القضاء اثناء ممارستنا لمهمة البت والحكم في تلك القضايا الآنفة،و بمناسبتها.
وبالنظر الى صدور الاحكام والقرارات القضائية في القضايا أعلاه واستئنافها مما ينقل اختصاص النظر فيها الى الجهات القضائية التي اسندت لها مهمة التحقق من صحة تلك الاحكام والقرارت كضمانة اساسية للعدالة واحقاق الحق.
وبالنظر الى التأثير الواضح لتلك التصريحات المتعاقبة على القضاة وهم يتأملون ويدرسون القضايا مما يزعزع الطمأنينة و الاستقرارعند الحكم لما تتضمن من تأثير واضح وجلي.
وبالنظر الى ورود الاسم الكامل لنا في تلك التصريحات الصحفية والبيانات واتهامنا بالتمالؤ ودعم احد اطراف التَّداعي على حساب الآخر، واستغلال ما اسند الينا من امانة الحكم خرقا للحياد وحِنْثا في قَسمنا.
وبالنظر الى أن هذه التصرفات تركت ألمًا بالغا وشرخا في نزاهة القاضي من غير دليل يستند إليه.
وبالنظر الى ان الحصانة تقتضي حفظ القاضي اثناء ممارسته لمهامه او بمناسبتها من كل ما من شأنه ان يؤثر على قناعاته وحياده ونزاهته.
وبالنظر الى ان هذا لا يتعلق بشخص المبلِّغ بالدرجة الاولى بل يتعلق بهيبة القضاء واستقلاليته فاذا ترك لكل متقاض مجال التشكيك واتهام القضاة والطعن في نزاهتهم لتعطلت المحاكم واحترز القضاة من قول الحق و الحكم بالعدل.
وبالنظر الى ان هذا الاستهداف لا معنى له لتاسيس القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الآنفة ككل مئات القضايا التي مرت على هذه الغرفة والتي تعاقبت عليها المحاكم بالتأييد والتاكيد و الحمد لله.
فإنني
أرى من الواجب ابلاغكم بما تضمنته هذه البيانات والتصريحات التي تمت قبل صدور الحكم في القضية بهدف التأثير على قناعة القاضي، وتواصلت بعد صدوره ورفع اليد عن تلك القضايا بهدف تشويه سمعته والنيل من نزاهته، و هو ما يعد تعديا على قاض يزاول مهامه بكل إخلاص وحياد ونزاهة تصدر عن نائب بالبرلمان ينبغي ان تكون مهمته هي ترسيخ استقلالية القضاء والكف عن التاثير على القضاة وهو ما استوجب ابلاغكم لاتخاذ ما ترونه ملائما.
تقبلوا فائق التقدير.