منذ الاجتماع الأول للقطب السياسي للمنتدى حول اتخاذ قرار بخصوص الرد على الاتصال الهاتفي للوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية،كان هناك موقفان:موقف يرى أنه يتعين الاتصال بالوزير وتذكيره بضرورة تقديم رد مكتوب على وثيقة الممهدات،وموقف يرفض ذلك مالم تقدم الحكومة الرد المذكور تشبثا بقرارات المنتدى،وهذا الموقف الأخير كان يتبناه حزب التكتل،وايناء والطلائع.
في الاجتماعات اللاحقة،وحرصا منه على وحدة المنتدى،قدم تكتل القوى الديمقراطية،اقتراحات بديلة للرد على الوزير غير اللقاء به: إما اتصال هاتفي معاملة بالمثل،أو رسالة مكتوبة تتضمن الرد،أو عن طريق الاعلام بواسطة مؤتمر صحفي،لكن كل هذه التنازلات قوبلت بالرفض من بقية تشكيلات القطب السياسي الداعية للاتصال بالوزير،والتي لم تتنازل عن موقفهاقيد أنملة،أو تقدم بديلا عنه.
نقلا عن صفحة الكاتب