أقالت شركة كينروس-تازيازت خلال الأسبوع الماضي خمسة موظفين موريتانيين، من مناديب العمال، بدعم رسمي تمثل في توقيع وزير الوظيفة العمومية على القرار في 2 ديسمبر حسب تعبير المصدر؛ هذا الحماس الرسمي لهذا الإجراء جاء بعد أيام قليلة من التصريح الذي أدلى به الرئيس محمد ولد عبد العزيز ردا على سؤال يتعلق بمقال نشر مؤخرا في صحيفة لوموند الفرنسية، تحدث عن عملية فساد تتهم فيها الشركة الكندية والسلطة التنفيذية الموريتانية، حيث قال بأنه لم يلتق أي مسؤول في الشركة، بل قال إنه وجه الحكومة إلى تعليق جميع العلاقات مع الشركة حتى ينجلي الموقف. لكن هذه التعليمات لم يترتب عليها أي شيء أو على الأقل على مستوى وزارة الوظيفة العمومية.
بينما اعتبرت جهات مأذونة في وزارة الوظيفة العمومية أن المناديب تم تسريحهم بعد تأكدها من أن مناصبهم التي كانوا يشغلونها لم تعد موجودة كما ينص على ذلك القانون حسب تعبيرها.
معاقبة هؤلاء المندوبين الخمسة جاءت ببساطة لأنهم الوحيدون الذين رفضوا الموافقة على آخر عمليات الفصل الجماعي لعمال موريتانيا، كما يقول إطار في الشركة. لا بد من القول أن وضع العمال الموريتانيين في هذه الشركة يسير من سيء إلى أسوأ. ومع ذلك، فإن شركة تازيازت كان ينبغي عليها أن تقدم إلى الحكومة الموريتانية منذ سنوات خطة مرتنة، وهي الخطة التي يستمر قادة الشركة في تأجيلها إلى أجل غير مسمى في تحد للحكومة والشعب.
لقد بدأت أوضاع العمال في التدهور منذ وصول نائب الرئيس المدير العام ريت مارشال في يوليو الماضي الذي أصبح يدعى مدير المنجم منذ 28 أكتوبر الماضي. مارشال الذي كان مديرا لمكتب (PIP) الذي كان قد اكتتب من طرف تازيازت مقابل 15 مليون دولار للمساعدة في خفض التكاليف، قبل أن يجذب اهتمام إدارة الشركة.
يشتكي العمال الموريتانيون من ميل مارشال للعمّال الأجانب والاستخفاف بالموريتانيين. وهو ما تجلى من خلال اكتتابه لمواطن صربي براتب شهري يصل إلى 45 ألف دولار والعديد من الميزات الأخرى له وللأجانب الآخرين. الأسبوع الماضي دفع ريت مارشال أحد الموريتانيين كان يعمل مديرا للصيانة إلى الانتقال إلى وظيفة مشرف لصالح أحد الأجانب.
يواصل مارشال خطته في إخلاء المنجم من الأطر الموريتانيين، بمباركة من السلطات العليا في البلد، كما يقول أطر في الشركة.
ترجمة الصحراء
لمطالعة الأصل اضغط هنا