قررت الحكومة الموريتانية منع الصرف على الآمرين بالصرف في مختلف القطاعات الحكومية فيما يخص ستة بنود هي: الإعلام، والاستقبالات، والتكريمات، والدعم الاجتماعي، والمنح.
جاء هذا القرار ضمن تعميم صادر عن المفتشية العامة للدولة التابعة للوزارة الأولى موجه لجميع المؤسسات والقطاعات العمومية، ينص على ضرورة ترشيد النفقات.
وحسب نص التعتيم فإن المفتشية تلزم المؤسسات والقطاعات باعتماد سياسة تقشف في إطار الجهود المبذولة لمحاربة الفساد الذي قالت إنه ملاحظ في الصرف تحت الأبواب الستة الواردة أعلاه.
وسيكون لهذا القرار انعكاسات على العديد من الأنشطة الحكومية العادية التي سيتم إلغاؤها أو التعديل في طريقة وآلية تنظيمها، حيث كانت ترصد مبالغ مالية لتغطية نفقات تدخل ضمن البنود الستة الموقف حاليا الصرف فيها.
وتعرف موريتانيا أزمة سيولة منذ فترة، وقد أكدت الحكومة تفاقم الأزمة مع بداية العام الجاري، حيث تتداول مصادر واسعة أحاديث عن خطة لتقليص الموظفين من خلال فتح باب المغادرة الطوعية أو تخفيض الرواتب لمواجهة العجز الحاصل في السيولة والذي يتوقع مراقبون ظهور مزيد من دلائله خلال الفترة القادمة.