قضت محكمة مغربية متخصصة في ملفات الإرهاب، بـ 95 عاما من السجن، ضد 22 من المدانين الجدد، بارتباطهم بتنظيم داعش، في كل من مالي والعراق وسوريا، ومن جهة ثانية، برأت المحكمة متهما واحدا.
فإلى جانب نهج الرباط لـ "سياسة استباقية أمنية" في تفكيك الخلايا الداعشية الإرهابية، قيد التشكل، تشدد الرباط على تبني "مقاربة لاحترام لحقوق المعتقلين"، و"ضمان شروط المحاكمات العادلة".
ففي آخر أحكام قضائية ضد الداعشيين المغاربة، وجهت محكم متخصصة في سلا قرب الرباط، تهما للمتورطين أبرزها:" تكوين عصابة لارتكاب أفعال إرهابي"، عبر "مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام"، والقيام بـ "تحريضالغير لارتكاب أفعال إرهابية"، زيادة على "تقديم مساعدة لمن يرتكب أفعالاإرهابية"، وأخيرا "الاشادة بأفعال إرهابية".
تعليمات داعشية بوقف إرسال متطوعين
فيما وُجهت المحكمة إلى أحد المدانين في قضايا الإرهاب، تهمة "الاتصال مع داعش"، حيث تلقى تعليمات بـ "وقف إرسال المتطوعين إلى سوريا"، وفي المقابل "الانخراط في مخطط إرهابي، يستهدف المغرب، يتم الإعداد له من طرف قياديين داعشيين انطلاقا من العراق وسوريا".
هذا وحاول أحد المتهمين المدانين قضائيا مغربيا، القيام بـ "استهداف القنصليةالعامة الأمريكية في مدينة الدار البيضاء"، كبرى مدن المغرب، واستهداف لـ "موظفي المخابرات"، من "الذين يتولون البحث في ملفات الإرهاب".
وكشف متهمون في قضايا الإرهاب، خلال التحقيقات عن وجود" إصرار على تنفيذأعمال إرهابية داخل المغرب"، خلال مرحلة ما قبل ظهور داعش في العراق وسوريا، بتعليمات صادرة في 2011، من " زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، والقياديأبي يحي الليبي".