نفى رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، رفضه وعدم تفاعله مع مبادرة الرئيس قائد_السبسي، تشكيل حكومة #وحدة_وطنية.
وقال الصيد في حوار مع موقع "الصباح نيوز" لقد "عبّرت عن استعداد الحكومة ورئيسها للمساهمة في توفير أفضل الشروط لنجاحها، اعتبرت أن من بين تلك الشروط توحيد التواصل حول المبادرة وتركيزه لدى مؤسسة رئاسة_الجمهورية".
وأضاف "ليس بيني وبين السيد رئيس الجمهورية إلا الاحترام والتقدير المتبادلين. ولن تفلح إيحاءات ومحاولات البعض في أن تغيّر من ذلك. فسلامة العلاقة بيننا حاصلة، وهي التي نعتمد عليها من أجل الإدارة الجيدة للعلاقة بين الوظائف والمؤسسات. واستند في ذلك إلى الخبرة العميقة للسيد رئيس الجمهورية بشؤون الدولة ودواليبها".
وحول موقفه من دعوة الرئيس السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية قال الصيد "المبادرة تقوم على تشخيص مفاده دقة الأوضاع، وعلى رغبة في تعبئة كل القوى والطاقات من أجل التصدي لأعباء المرحلة المقبلة وهي كثيرة، وهي معانٍ لا يمكن الاختلاف حولها".
لكن في المقابل عبر عن رفضه لتوقيت الإعلان عن المبادرة، حيث أكد أن "لنا بعض الاختلاف حول توقيتها بناء على أجندة سياسية سابقة محل توافق بين الأطراف المختلفة ومحطّتها البارزة هي الانتخابات البلدية القادمة".
وأوضح أنه "إذا كان هناك توجه جديد نحو بناء أجندة وطنية جامعة جديدة، فلن يكون منا إلا المساندة والانخراط في تجسيدها، خاصة أنه بعد اطلاعي على وثيقة أولويات حكومة الوحدة الوطنية أجد الكثير من نقاط الالتقاء مع برامج الحكومة الحالية وتوجّهاتها إن لم يكن كلها".
وردا على الاتهامات الموجهة إليه من أنه يخضع لضغط تمارسه عليه بعض الأطراق قال الصيد "أنا لا أخضع إلا لتأثير ضميري ولمتطلبات المصلحة العامة، وكل من يعرفني جيدا يدرك أني متشبّع بمفهوم ومنطق الدولة بعيدا عن الأهواء الشخصية والاعتبارات الذاتية وإملاءات أي طرف كان".
كما رفض الصيد ما راج عن وجود علاقة خاصة بحركة "النهضة" الإسلامية قائلا: "أتعامل مع #حركة_النهضة باعتبارها جزءا من الائتلاف الحكومي وعلى أساس الشفافية التامة في ما يتّصل بعمل الحكومة والملفات ذات العلاقة".
وأشار إلى أنه حريص على" التشاور مع الأحزاب الأربعة المكونة للائتلاف الحكومي، بل ومع مختلف #الأحزاب، بما في ذلك أحزاب المعارضة ما دامت الغاية هي خدمة الصالح العام ومجابهة التحديات المطروحة في ظرف أحوج ما تكون فيه بلادنا لتوحيد الجهود وتعبئة الطاقات من أجل ترسيخ المسار الديمقراطي وتحصينه من المخاطر المحدقة به والوصول بوطننا إلى بر الأمان".