أقدم جزائريون على غلق المعبر الحدودي ساقية سيدي يوسف (المريج بسوق أهراس) على الحدود التونسية الجزائرية، احتجاجاً على فرض ضريبة تقدر بنحو 30 ديناراً تونسياً (15 دولارا أميركيا) على الجزائريين فقط.
ونفت وزارة الشؤون الخارجية التونسية أن تكون السلطات الجزائرية قد أغلقت البوابة الحدودية على مستوى معتمدية ساقية سيدي يوسف (ولاية الكاف).
وأكد مدير الإعلام بوزارة الخارجية، نوفل العبيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن حركة الجولان بالبوابة الحدودية تعطلت لفترة نتيجة احتجاج المواطنين الجزائريين على دفع 30 ديناراً للعبور نحو تونس، مبرزاً أن الحركة عادت إلى طبيعتها منذ العاشرة والنصف صباحاً.
وقال العبيدي إن السلطات التونسية والجزائرية في مفاوضات مستمرة لتسهيل دخول السياح الجزائريين إلى تونس.
وقال عبدالقادر حجار، سفير الجزائر لدى تونس، إنه طلب مقابلة مع الرئيس التونسي باجي قايد السبسي لحل النقطة الخلافية حول مشكلة ضريبة الدخول المفروضة من السلطات التونسية على الجزائريين أثناء عبورهم بسياراتهم إلى التراب التونسي وقيمتها 30 ديناراً.
ويعتبر حجار أنه "يقوم بهذه المجهودات حتى لا تتحول هذه المشكلة البسيطة إلى مشكلة أكبر، وحتى لا تؤثر على الموسم السياحي".
وعرفت المعابر الحدودية بين الجزائر وتونس أربعة احتجاجات تحولت إلى عمليات غلق واعتراض سيارات تونسية ومنعها من دخول الجزائر، في خطوة تستهدف الضغط على السلطات التونسية وإلزام السلطات الجزائرية بالتدخل لإلغاء هذه الضريبة المفروضة على منذ ثلاث سنوات على الجزائريين فقط.